صادق اغلبية أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، خلال انعقاد الدورة استثنائية يوم الخميس 23 أكتوبر 2014، على جميع نقط جدول الأعمال الدورة، وضم جدول الأعمال ثمانية نقط جاءت على الشكل التالي: المصادقة على اتفاقية تتعلق بإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، والمصادقة على اتفاقية تتعلق بالبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، المصادقة على اتفاقية تتعلق بتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان، المصادقة على اتفاقية تتعلق بإعادة التهيئة وحماية التراث. المصادقة على اتفاقية تتعلق بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. كما تضمن جدول الأعمال المصادقة على اتفاقية تتعلق بتسويق وترويج المجال الترابي. المصادقة على اتفاقية تتعلق بتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية. المصادقة على اتفاقية تتعلق بالحركية وتحسين النقل العمومي.
وأجمع المتداخلون خلال الدورة الاستثنائية على أن هذه المشاريع التي تقدر كلفتها 34 مليار درهم (3300 مليار سنتيم) ، ستساهم بشكل كبير في تجاوز الاختلالات التي تعيشها العاصمة الاقتصادية، وأن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة للتشخيص الترابي الذي إنطلق مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي سلط الضوء على مشاكل المدينة.
وطالب غالبية المتدخلين باعتماد مقاربة عادلة في تجسيد هذه الاتفاقيات على مختلف مناطق الجهة.
وشدد أحمد بريجة رئيس اللجنة المالية بالجهة والنائب الأول لعمدة الدار البيضاء خلال مداخلته بالدورة" على أن هذه الاتفاقيات الثمانية التي صادق عليها مجلس الجهة، تضم كذلك تلك الاتفاقيات السابقة التي تم المصادقة في الدار البيضاء ولم يتم تجسيدها على أرض، وأعطى بريجة مثال عن ذلك باتفاقية السكن غير اللائق التي تم توقيعها سنة 2014، التي كانت تهم عدد من الأحياء والتجمعات السكنية الصفيحية، قال أنها لم تنفذ وتم إدماجها في الاتفاقيات الحالية.
