منذ دخول التقسيم الجهوي الجديد حيز التنفيذ بعد انتخابات 2015، تم تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، لكن الكثيرين يرون أن تأثير الجهات لا يزال محدودًا مقارنةً بالتوقعات التي صاحبت هذا التحول.
ويعتقد بعض المتابعين للشأن الجهوي أن المغرب لا يزال في مرحلة تأسيس التجربة، مشيرين إلى أن عدة دول شهدت نفس المراحل التمهيدية في تبني التقسيم الجهوي. ويرون أن التجربة الأولى بين 2015 و2021 كانت بمثابة انطلاقة، بينما تُعد المرحلة الثانية البداية الفعلية لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب.
وأوضح عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، أن التقسيم الجهوي استند إلى عدة معايير ترابية واجتماعية، وأن المهم الآن هو انخراط الجهات في الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.
وأضاف كومات أن هناك نموذجًا تنمويًا وطنيًا ونماذج تنموية جهوية تعتمد على مبدأ أن التنمية الوطنية تمر عبر التنمية الجهوية.
كما أشار إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجهات، حيث يوفر امتيازات للجهات التي تعاني من نقص تنموي، مما يعزز التنافسية ويحفز على تسريع وتيرة التنمية بهذه الجهات.
عبد اللطيف كومات