تتطلب الأمراض المزمنة كالسرطان والكلي والسل والغدة الدرقية، متابعة دقيقة ومراقبة بدون انقطاع، أساسها الفحوصات المختلفة والأدوية المناسبة للعلاج لسنوات طويلة أو مدى الحياة.
فما معنى أن يطلب الطبيب المعالج من مريض دواء هو أصلا غير موجود في السوق؟.
والأصعب هو أن يكون تناول الدواء مطلوبا بشكل مستعجل لوقف تمدد الداء وانتشاره، كما هو الحال مثلا مع السرطان الذي هو عبارة عن ورم أو أورام لابد من مكافحتها وحصرها في مكانها في انتظار العلاج، وأي تأخير أو توقف عن العلاج يساعد على الانتشار والتتقل إلى أعضاء أخرى في الجسم.
أليس هذا حكما بالإعدام البطيء؟ وهل يمكن لمرضى الكلي، المطالبين بالخضوع لثلاثة حصص لتصفية الدم في الأسبوع أن يتوقفوا عن ذلك ولو لبضعة أيام؟
إن أزمة نقص الأدوية في المغرب و فقدانها بالصيدليات تشكل تهديدا مباشرا لصحة وحياة آلاف المرضى.
غياب الأدوية كارثة حقيقية إنها باختصار كارثة صحية مستمرة ومرعبة. فحتى الأطباء والممرضون داخل المستشفيات العمومية يعانون أيضا بسبب هذا النقص أو الغياب التام. بل هناك مرضى يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة في ظل غياب الأدوية الحيوية لعلاج الحالات الحرجة، مثل الأدرينالين والهيدروكورتيزون والنورأدرينالين، إذ تعتبر الأدوية أساسية في علاج أمراض القلب والشرايين، وضغط الدم، والتعفنات الحادة، ولكن نقصها يضع الطواقم الطبية أمام تحديات غير مسبوقة، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في ظروف حرجة لإنقاذ الأرواح بالموارد القليلة المتاحة.
وتشير التقارير إلى اختفاء حوالي 1375 دواء من رفوف الصيدليات. هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة وتسلط الضوء على الفشل في إدارة هذه الأزمة.
في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في معالجة هذه الكارثة.
ويرى البعض أن السبب يعود إلى سوء التخطيط والإدارة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في عدد المرضى والضغط المتزايد على النظام الصحي.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة بتحسين وضعية الأدوية وتوفير العلاجات اللازمة، إلا أن الواقع اليوم يعكس صورة قاتمة تفاقم من حالة المرضى وتزيد من الضغط على الطواقم الطبية.
تشير التقارير إلى اختفاء حوالي 1375 دواء من رفوف الصيدليات