دخل الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء على خط الجدل القائم حول مشروع قانون الإضراب.
وأشاد بالمواقف التي يتخذها الاتحاد المغربي للشغل في تصديه لما وصفه بـ "القوانين التراجعية" التي تحاول الحكومة تمريرها بشكل أحادي، وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد الاتحاد استعداده التام، واستعداده للتعبئة والانخراط الواسع في جميع المبادرات النضالية التي يدعو إليها الاتحاد المغربي للشغل بهدف تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لكافة الأجراء، وإفشال محاولات تمرير القوانين التراجعية.
كما أدان الاتحاد جميع السياسات التراجعية التي تنتهجها الحكومة، واستمرارها في الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضرب القدرة الشرائية.
وحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعنوية والنفسية للأجراء.
جانب من الاجتماع الذي عقده الاتحاد الجهوي لنقابات البيضاء