لا تزال معاناة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مستمرة نتيجة التهميش والإقصاء الذي تتعرض له قضيتهم من قِبَل الحكومة، إضافةً إلى التأخر في إصدار التعديلات الضرورية على القانون رقم 18/12 والمرسوم المتعلق بزيادة الإيرادات للفترتين: 2013-2018 و2018-2024.
وأكد بعض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة الاجتماعية وحقوقهم.
كما شدد هؤلاء الضحايا على ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع القانون رقم 27/23، باعتباره خطوة جوهرية نحو تحسين أوضاع المتضررين. وأكدوا على أهمية التزام الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي وضمان حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وهدد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالتصعيد خلال المحطات الاحتجاجية المقبلة.
فهل سستعامل حكومة اخنوش الثانية مع مطالب هذه الفئة الهشة بالجدية اللازمة، أم أنه سيتم التعامل مع ذلك "بعين ميكة".
هدد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالتصعيد خلال المحطات الاحتجاجية المقبلة