تنشر "أنفاس بريس" ورقة لحسن الألوسي، مهندس في الاتصالات- مستشار وخبير بالأمم المتحدة في مجال التقنيات والذكاء الاقتصادي، يرصد من خلالها تقييم استراتيجية المغرب الرقمي .2030
الورقة تسلط الضوء على العديد من الملاحظات والتحديات المرتبطة بهذه الاستراتيجية، فضلا عن النقاط الرئيسية المفقودة في تطوير سياسة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي.
هذه الورقة هي نسخة بالعربية مترجمة من مقال د. حسن الألوسي بالإنجليزية، ستنشر في كتاب للأمم المتحدة.
مع عرض استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تحاول الحكومة المغربية تعزيز القطاع من أجل تقليص الفجوة في التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية، والتي استمرت في الاتساع منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في الواقع، تهدف الاستراتيجية إلى دفع التحول الرقمي في البلاد، مع التركيز على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي ورقمنة القطاع العام. وتهدف إلى تحويل البلاد إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي بحلول عام 2030. وتستند الاستراتيجية على عدة ركائز، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص العمل المباشرة، وتعزيز رقمنة الخدمة العامة. وتشمل المبادرات الرئيسية:
• خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي: تهدف الاستراتيجية إلى خلق ما يصل إلى 270 ألف فرصة عمل وتصدير 4 مليارات دولار.
• التركيز على تنمية قطاع التصدير الرقمي ودعم الشركات الناشئة، بهدف إنشاء 3000 شركة ناشئة بحلول عام 2030.
• رقمنة الخدمة العامة: تهدف الخطة إلى جعل الوصول إلى الخدمات العامة أسهل وأكثر كفاءة من خلال التحول الرقمي، بهدف رفع ترتيب المغرب على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي من المرتبة 100 إلى المرتبة 50 .
• توسيع شبكات الجيل الخامس والاتصال: بحلول عام 2030، من المتوقع أن تغطي شبكات الجيل الخامس 70% من البلاد، وسيتم ربط 5.6 مليون أسرة عبر الألياف الضوئية، بما في ذلك في المناطق الريفية (1.5 مليون أسرة فقط متصلة في الوقت الحاضر).
• تعزيز الابتكار: تؤكد الاستراتيجية على تطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع المغرب كرائد في هذا المجال، من خلال إنشاء نظام بيئي قائم على جذب قادة العالم للاستعانة بمصادر خارجية في المغرب ودعم الشركات الناشئة والشركات المهتمة بالذكاء الاصطناعي.
وبالتالي، يتوقع المغرب من خلال هذه الجهود وضع البلاد كمركز رقمي إقليمي في أفريقيا.
ومع ذلك، هناك العديد من الملاحظات والتحديات المرتبطة بهذه الاستراتيجية:
• فجوة المواهب: إحدى الانتقادات الرئيسية حول ندرة المواهب الرقمية المؤهلة. وعلى الرغم من خطة الحكومة الحالية لتدريب 100.000 موهبة في الوظائف الرقمية، فإن البنية التحتية الحالية للتدريب المتعلق بالوظائف قد لا تكون كافية لتلبية متطلبات القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ولا يزال تحدي رفع المهارات وإعادة تأهيل قوة عاملة كبيرة أمرًا صعبا.
• البنية التحتية والاتصال: على الرغم من وجود خطط لتحسين الخدمات السحابية والاتصال، وخاصة من خلال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القريبة، يزعم المنتقدون أن البنية التحتية الرقمية في المغرب، وخاصة في المناطق الريفية، قد لا تكون كافية لدعم هذا التحول بشكل كامل. إن سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية أمر حاسم للتقدم العادل والشمول المالي.
• الشركات الناشئة ونظام البيئي للابتكار: بينما تعمل الحكومة على تعزيز الشركات الناشئة، يعتقد بعض المحللين أن النظام البيئي الحالي يفتقر إلى الدعم المالي الكافي، وخاصة للشركات في المراحل المبكرة. ويبدو هدف تطوير 3000 شركة ناشئة (شركتان يونيكورن unicorn و10 شركات غزلان Gazelle) بحلول عام 2030 طموحا للغاية، نظرا لانخفاض توافر التمويل نسبيا مقارنة بالمراكز التكنولوجية العالمية الأخرى (يونيكورن هي شركة خاصة بقيمة لا تقل عن مليار دولار أميركي، في حين أن شركات الغزلان هي شركات ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار أميركي).
•الحوكمة والإطار القانوني: هناك مخاوف بشأن ما إذا كان الإطار القانوني وهياكل الحوكمة ستكون مرنة بما يكفي لدعم التحول الرقمي السريع، وخاصة فيما يتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني. إن وضع إرشادات تنظيمية واضحة مع تعزيز الابتكار سيكون من التحديات الرئيسية.
ونظرًا لكون الذكاء الاصطناعي معتد به كقطاع عالي القيمة في استراتيجية المغرب الرقمية 2030، يركز المنتقدون أن الخطة تفتقر إلى استراتيجية شاملة ومخصصة للذكاء الاصطناعي. وهذا مهم بشكل خاص حيث من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
النقاط الرئيسية المفقودة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي:
• البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: يرى المنتقدون أن المغرب يفتقر إلى البنية التحتية الحاسوبية القوية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي ونشره على نطاق واسع، مثل قدرات الحوسبة الفائقة السرعة ومنصات الذكاء الاصطناعي السحابية وإطار تبادل البيانات يمكن أن يتطور الحلم إلى تطوير صناعة حقيقية للرقائق ((Chips..
• تنمية مواهب الذكاء الاصطناعي: على الرغم من أن الهدف الأوسع هو تدريب مائة ألف موهبة رقمية سنويًا، إلا أنه لا يوجد تركيز محدد على تنمية الخبرة في الذكاء الاصطناعي. نظرًا لتعقيد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن وجود خط تكوين متخصص للمواهب في مجال التعلم الآلي وعلوم البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لكي تصبح البلاد قادرة على المنافسة في هذا المجال.
• دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة: في حين تتضمن الاستراتيجية رقمنه الخدمات العامة، لا يوجد ذكر صريح لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل حوكمة أكثر ذكاءً، أو تحليلات تنبؤية في الرعاية الصحية، أو تحسين أنظمة التعليم من خلال تقنيات التعلم التأقلمي، وكلها يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاءة الخدمة العامة.
• سياسة الذكاء الاصطناعي المركزة: تذكر الاستراتيجية الحالية الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية وتطوير التكنولوجيا، ولكنها تفتقر إلى سياسة واضحة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي والأخلاق وأولويات البحث في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى النقيض من البلدان الأخرى التي لديها استراتيجيات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي، فإن نهج المغرب تجاه الذكاء الاصطناعي متناثر عبر مبادرات مختلفة، مما قد يضعف تأثيره.
باختصار، في حين أن الاستراتيجية طموحة وواعدة، فإن نجاحها يعتمد على معالجة هذه الفجوات الحرجة، وخاصة في تنمية المواهب والبنية الأساسية وخلق نظام بيئي أكثر دعمًا للابتكار والشركات الناشئة.
ومع ذلك، لتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي مناسبة، يمكن للمغرب أن يستلهم دروسًا قيمة من العديد من الاستراتيجيات التي تم تنفيذها في جميع أنحاء العالم في العديد من البلدان الرائدة في هذا مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الصين.
وفيما يلي مجموعة من التوصيات، بمقارنة نقاط القوة في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي العالمية هذه مع الرؤية الرقمية الحالية للمغرب:
• تشجيع نظام بيئي قوي للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي
تضع استراتيجية الولايات المتحدة تأكيدًا قويًا على البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وستانفورد، ومؤسسة آي بي إم للأبحاث.
لذا، يحتاج المغرب إلى إعطاء الأولوية لبحوث الذكاء الاصطناعي وإنشاء مراكز ابتكار الذكاء الاصطناعي. ويمكن تصميم الشراكات بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص على غرار المبادرات الأمريكية، وتشجيع البحث والتطوير التعاوني. إن بناء مجموعات بحثية في تخصصات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والروبوتات من شأنه أن يزرع تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي الأصلية.
• معالجة نقص المواهب والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي
تؤكد استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأوروبية على تطوير المهارات وتخطط لرفع مهارات العمال أو إعادة تأهيلهم لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتوفر مبادرات مثل AI4EU الموارد التعليمية وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء.
لذا، ينبغي للمغرب أن يوسع نطاق التعليم الخاص بالذكاء الاصطناعي في الجامعات والمؤسسات المهنية. وإنشاء برامج مستهدفة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، مع التركيز على رفع مهارات العمال الحاليين وإعادة تأهيل العاطلين عن العمل أو العاملين في الصناعات القديمة. وإنشاء مراكز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي لجذب الخبراء العالميين وتعزيز المواهب المحلية.
• تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
تستثمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. كما أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج أوروبا الرقمية لتمويل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والبنية التحتية للبيانات.
لذا، ينبغي للمغرب الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال تطوير قدرات الحوسبة الفائقة والبنية التحتية السحابية الضرورية لتشغيل الخوارزميات للذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. إن السحابة السيادية الوطنية لمشاريع الذكاء الاصطناعي الحكومية وسحابة أبحاث الذكاء الاصطناعي المخصصة ستمكن المغرب من المنافسة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. اجتذاب استثمارات القطاع الخاص من خلال الحوافز للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالخصوص.
• تطوير سياسة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي
لقد أنشأت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أطرًا واضحة للذكاء الاصطناعي لمعالجة مختلف القطاعات. يركز قانون المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي وتنمية القوى العاملة وخلق شراكات مع القطاع الخاص، في حين يضع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إطارًا تنظيميًا يركز على الأخلاقيات وإدارة المخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي.
لذا، ينبغي للمغرب أن ينشئ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي مخصصة للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والأخلاق، والسلامة. وينبغي أن تركز على بناء سياسات واضحة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وضمان التوافق مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الدولية ومعايير الخصوصية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي). وهذا من شأنه أن يضع المغرب في موقع قيادي تنافسي ومسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي في القارة الأفريقية.
• التركيز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول
يتركز النهج الأوروبي للذكاء الاصطناعي على الأخلاق والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. ويصنف قانون الذكاء الاصطناعي أنظمة الذكاء الاصطناعي على أساس المخاطر ويفرض لوائح صارمة للأنظمة عالية المخاطر (على سبيل المثال، الرعاية الصحية، وإنفاذ القانون).
ينبغي للمغرب أن يطور مبادئ توجيهية أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية، والمالية، وإنفاذ القانون. ويمكن للمغرب أن ينشئ مجالس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتقييم وتنظيم نشر الذكاء الاصطناعي. إن اعتماد أطر الذكاء الاصطناعي التي تعطي الأولوية للعدالة والشفافية والتخفيف من التحيز من شأنه أن يضمن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.
• تعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التحول في القطاع العام
في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحقيق كفاءة القطاع العام. تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية والنقل، بينما أطلقت أوروبا مبادرات للذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة (على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والخدمات الاجتماعية).
ينبغي للمغرب دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة لتحسين الحوكمة والحد من البيروقراطية وتعزيز تقديم الخدمات. يمكن للتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية (على سبيل المثال، التحليلات التنبؤية لإدارة الأمراض)، والتعليم (على سبيل المثال، أنظمة التعلم التكيفية)، والمدن الذكية (على سبيل المثال، إدارة حركة المرور التي يقودها الذكاء الاصطناعي) أن تعمل على تحسين الكفاءة وجودة الحياة.
• تعزيز تنظيم الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات
يتمتع الاتحاد الأوروبي بقوانين قوية لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR التي توجه استخدام الذكاء الاصطناعي مع ضمان الخصوصية والأمان. فقانون الذكاء الاصطناعي القادم سينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي بناءً على مستويات المخاطر، مما يضمن الحوكمة السليمة.
يجب على المغرب، أن يحذوا حذو، إنشاء أطر تنظيمية واضحة للذكاء الاصطناعي للخصوصية وحوكمة البيانات والأمن السيبراني. ضمان التوافق مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات لحماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم. يجب على المغرب تنفيذ بيئة تنظيمية قوية توازن بين الابتكار وحماية المستهلك.
• تشجيع التعاون والشراكات الدولية
تتعاون كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنشاط في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي والسياسات من خلال الشراكات الدولية للذكاء الاصطناعي، وتبادل أفضل الممارسات ومواءمة اللوائح المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وحوكمة.
لذا، يجب على المغرب التركيز على التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الأفريقية لمشاركة المعرفة والموارد وأفضل الممارسات. إن الانضمام إلى اتحادات الذكاء الاصطناعي الدولية سيساعد المغرب على مواكبة التطورات التكنولوجية واتجاهات السياسة. كما يمكن للشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية أن تجلب أيضًا خبرة الذكاء الاصطناعي والموارد إلى البلاد.
من خلال تطوير استراتيجية مخصصة للذكاء الاصطناعي تتضمن الحوكمة الأخلاقية، وتنمية المواهب، والبنية الأساسية القوية للذكاء الاصطناعي، والتعاون الدولي، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كقائد إقليمي في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي. إن الاستلهام من استراتيجيات الولايات المتحدة وأوروبا سيساعد في ضمان استدامة النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في المغرب، وقدرته التنافسية العالمية، ومسؤوليته الأخلاقية.
إن طموحات المغرب الرقمية شجاعة، ولكن لكي تصبح رائدة حقًا في عالم التكنولوجيا، ستحتاج البلاد إلى استراتيجية أكثر شمولاً للذكاء الاصطناعي تغطي كل شيء من البحث والتطوير إلى المعايير الأخلاقية، إلى جانب تدريب المواهب الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في البنية الأساسية.
حسن الألوسي، مهندس في الاتصالات - مستشار وخبير بالأمم المتحدة في مجال التقنيات والذكاء الاقتصادي