علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر بمجلس جماعة بوفكران أن عناصر الضابطة القضائية حلت بمركز بوفكران من أجل الاستماع الى رئيس المجلس الجماعي على خلفية الشكاية التي سبق لمستشارين بالمجلس أن تقدموا بها إلى عامل مكناس عبد الغني الصبار ( 10 مستشارين بما فيهم نواب للرئيس)، وهي الشكاية التي تطرقت الى عدم احترام مقتضيات دفتر المواصفات الخاصة من خلال تغيير مكان إنجاز جزء من الأشغال من المنزه 3 إلى أحياء وأماكن اخرى غير معنية بموضوع الصفقة ) الحي الصناعي، المنزه 2، محيط المدرسة الجديدة، واجهة مدرسة خاصة، حي الجرادي )، كما تطرقت إلى تنفيذ أشغال دون جدوى من قبيل التنقية الميكانيكية ووضع الطبقة الأولية بالأزقة التي لم يتم تزفيتها، وعدم إصلاح وملء الحفر بكافة الأزقة التي تم تزفيتها أو تلك التي تم إقصاء مواطنيها من عمليات التزفيت، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لمعايير الجودة والمتانة .
كما تطرقت الشكاية التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها الى عدم احترام مقررات المجلس الجماعي لبوفكران الذي اتخذ قرارا بإنجاز أشغال التزفيت بأزقة المنزه 3 باعتباره الحي الأقل تجهيزا مقارنة بباقي أحياء المدينة .
واعتبرت الشكاية الاختلالات التي شابت صفقة التزفيت محاولة يائسة من رئيس المجلس الجماعي للضغط على أعضاء المجلس الذي اختاروا التموقع مع كتلة الأغلبية العددية التي قررت التصدي لسياسة التمييز بين أحياء المدينة والزج بها في أتون مشاريع غير مهيكلة وغير ذات مغزى وآخرها اقتراح إحداث محطة للتصفية في منطقة حيوية لجماعة بوفكران إكراما لجهات معينة .
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن عناصر الضابطة القضائية استمعوا أيضا الى المكلف بالصفقات، حيث وجهوا إليه استفسارات حول مدى الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية لتمرير الصفقات العمومية، كما تم استدعاء موظفة بالجماعة وطلب منها مد عناصر الضابطة القضائية بسندات الطلبات منذ عام 2020 الى حدود الآن.
وذكرت المصادر أن التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي تركز أيضا حول ملفات أخرى، وضمنها صفقة قطع الأشجار والتي كانت موضوع شكاية مماثلة لمستشارين بالمجلس إلى عامل مكناس، ولازال التحقيق جاريا في انتظار إحالة الموضوع على القضاء .
تم استدعاء موظفة بالجماعة وطلب منها مد عناصر الضابطة القضائية بسندات الطلبات منذ عام 2020