العقل السليم في الجسم السليم من خلال تغدية سليمة و متوازنة.
إشكاليات المطعمة بالداخليات من التعليم الابتدائي إلى التعليم العلي.
في سياق مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها الملك محمد السادس والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون - إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته ؛
واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية.
واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، من أجل تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها وضمان إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل؛
ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون -إطار، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل لمستلزماته، ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ؛
وحيث إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد، في تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه؛
وحيث إن جوهر هذا القانون -الإطار يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
في إطار تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وسعيا لتجاوز الإشكاليات المرصودة في أنماط التدبير الحالية لعملية الإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية بالثانوي و الجامعي، تم اعتماد النمط الجديد لنظام المطعمة بالأقسام الداخلية و المطاعم المدرسية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي ثم الجامعي الذي تمت تجربته مؤخرا في بعض المؤسسات التعليمية بجهات المملكة، وذلك في أفق الرفع من جودة الوجبات المقدمة وترشيد النفقات المرتبطة بهذه الخدمة بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تفويت خدمة المطعمة بالداخليات والمطاعم المدرسية والجامعية الى شركة خاصة ومتخصصة في إطار تعاقدي، تلتزم بمقتضاه الشركة صاحبة الصفقة، من بين أمور أخرى ، ب «وضع هيكلة لتدبير الخدمات تضمن تنظيما مثاليا للوظائف و للمهام. - الامتثال لمعايير الجودة والتنويع و توازن الوجبات – التأكد من الاستخدام السليم للمعدات التي توفرها الإدارة – احترام قواعد السلامة و النظافة على امتداد السلسلة الغذائية – إعداد ملف طبي لجميع المستخدمين المكلفين بالمطعمة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها».
ومن أجل توفير مستلزمات إنجاح التنزيل بشكل استعجالي للمشروع.
هذا ويبقى الرهان على هذه الخطوة، لتجويد خدمات المطاعم المدرسية والجامعية، بشكل عام، والاجتهاد من أجل تفادي بعض النقائص التي شابت تجارب سالفة في أكثر من مدينة، حيث يشكل التنزيل السليم للتدابير الجديدة المتعلقة بتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، خطوة أساسية لبلوغ الأهداف المنشودة.
مشروع المرسوم رقم 2.24.475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 غشت 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها. المذكرة الوزارية عدد0769-21 بتاريخ 27 يوليوز 2021. القانون رقم 72.18، السجل الاجتماعي...
الترسانة القانونية متوفرة فأين الإشكال في المطعمة بالتعليم العمومي؟
تتوالى حوادث تعرض التلاميذ لتسمم غذائي، سواء بسبب الوجبات المقدمة لهم داخل المطاعم المدرسية، أو بسبب محلات توجد في محيط المؤسسات. ففي الوقت الذي يسارع فيه المسؤولون دوما إلى نفي تهمة التسبب في حوادث التسمم الغذائي، نجد أن توالي الحوادث ما هو إلا الجزء الظاهر في جبل جليد، والذين يؤكدون أن الملف أكبر من لجان مراقبة محلية أو إقليمية، لكونه يبدأ بصفقات تقدر بملايير السنتيمات، يتم إبرامها جهويا وإقليميا مع ممونين كبار، في غياب المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
عبد الرزاق بوقنطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
عبد الرزاق بوقنطار