لا يزال الجدل مستمرًا حول مشروع قانون الإضراب، خاصة أن حكومة أخنوش مصرة على المصادقة على هذا المشروع في الولاية البرلمانية الحالية، وهو الأمر الذي تؤكده الصيغة التي قدمتها الحكومة والمتضمنة لبعض التعديلات التي تقدمت بها المركزيات النقابية.
وكشفت مصادر نقابية أن وزير الشغل عقد سلسلة من اللقاءات في وقت سابق مع المركزيات النقابية من أجل الاستماع إلى مقترحاتها بخصوص مسودة مشروع قانون الشغل، على أن يتم مناقشة هذا المشروع في إطار جولات الحوار الاجتماعي التي التزمت بها الحكومة خلال بداية ولايتها، لكن ذلك لم يحدث.
وأضافت المصادر النقابية أنه لا يتم مناقشة أي نسخة من مشروع قانون الإضراب إلا من خلال جولات الحوار الاجتماعي، لأنها الفضاء المناسب من أجل خروج وثيقة قانونية لا ضرر فيها ولا ضرار.
وأوضحت المصادر نفسها أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية بمنطق فرض الأمر الواقع، لأن قانون الإضراب يعني كل المواطنين وليس فئة دون أخرى، وأن الأمر يحتاج إلى نقاش قبل أي قرار لعرضه على البرلمان للحسم فيه.
وأدانت مصادر نقابية بشدة ما وصفته باستهتار وزير الشغل والحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي الذي يعتبرونه تقييديًا لحق الإضراب.
وطالبت بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. ودعت إلى التحلي بروح المسؤولية والجدية، واحترام الالتزامات الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام الدستور بشكل سليم وتبني قانون تنظيمي لحق الإضراب يكون عادلاً ومتوازنًا.
صورة أرشيفية