أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، عن تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الصحة، احتجاجاً على ما وصفته بالتراجع الخطير عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال القطاع. تأتي هذه التحركات في إطار البرنامج النضالي الذي تبنته الجامعة، والذي شهد تصعيداً في الأشهر الأخيرة بعد رفضها للمشاركة في "مؤامرة التراجع عن المكتسبات"، وفق تعبيرها.
إذ ستشهد مقرات العمل الصحية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 توقفات جزئية عن العمل لمدة ساعة، من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً، يتزامن معها ارتداء الشارة الاحتجاجية كدلالة على استمرار النضال. كما دعت الجامعة مناضليها إلى مواصلة حمل الشارة حتى بعد هذه الوقفة الاحتجاجية.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، سيتم تنظيم إضراب عام وطني في قطاع الصحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. الإضراب سيواكب بتنظيم وقفات واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة، للتأكيد على رفض ما وصفته الجامعة بالاختلالات والتراجعات الخطيرة في الحوار الاجتماعي القطاعي.
تأتي هذه التحركات في ظل ما تعتبره الجامعة الوطنية للصحة تراجعاً عن اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع وزارة الصحة، خاصة محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024. وتنص هذه الاتفاقيات على مجموعة من المكتسبات للموظفين، والتي ترى الجامعة أنها مهددة بسبب مشاريع قوانين ومراسيم تم تمريرها بشكل "أحادي" دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
من بين أهم نقاط الخلاف التي تطرقت إليها الجامعة، مشروع "النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية"، والذي ترى فيه الجامعة تهديداً لمركزية أجور العاملين وتخلياً عن صفة الموظف العمومي لصالح نموذج جديد تديره مجموعات صحية جهوية.
وطالبت الجامعة بتعديل عدد من المواد القانونية المرتبطة بالقطاع، منها المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 22.08، ودعت إلى مراجعة شاملة للقانون رقم 22.09. كما شددت على ضرورة سحب المراسيم التي مررتها الحكومة في يوليوز 2024 دون استشارة النقابات، وضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات العاملين في القطاع الصحي في الهيئات المسؤولة عن إدارته، بما في ذلك الوكالة المغربية للأدوية والدم.
أمام هذه التطورات، وجهت الجامعة نداءً إلى كافة العاملين في القطاع لتوقيع عرائض استنكارية تعبيراً عن رفضهم لضرب حقوقهم ومكتسباتهم. كما دعتهم إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لتنفيذ المزيد من الخطوات النضالية في المستقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وضمان مستقبل أكثر استقراراً للقطاع الصحي.
تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الصحة