قال جواد لعسري، وهو أستاذ جامعي في المالية العامة والتّشريع الضّريبي بجامعة الحسن الثّاني بالدار البيضاء، إنّ "مشروع قانون المالية لسنة 2025 معيب وغير دستوري، لأنه يخالف المسطرة التي يجب أن تتّبع وفقا لمقتضيات الفصل 92 من الدّستور، حيث أنه يجب أن يعرض برمّته على المجلس الحكومي للتّداول".
وأوضح الجامعي لعسري، في إفادات لـ"أنفاس بريس"، أن "بلاغ المجلس الحكومي الأخير ليس فيه ما يفيد أنه تم التداول في مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، لتتم إحالته على البرلمان في مخالفة دستورية صريحة ومعيبة وخاطئة".
وتساءل الجامعي العسري: أين بلاغ انعقاد المجلس الحكومي الذي من المفترض فيه انه تداول في مشروع قانون مالية سنة 2025؟ وهل فعلا المجلس الحكومي انعقد؟، وكيف تمّ عرض الإجراءات التحضيرية، وليس مشروع قانون المالية، على المجلس الحكومي يوم الجمعة في اليوم الموالي كان المشروع جاهزا برمته؟ وكيف أن المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك طبقا للفصل 49 من الدستور حدد للحكومة خارطة طريق إعداد الميزانية، وفي اليوم الموالي كانت نسخة المشروع النهائية جاهزة".
ونبّه الجامعي لعسري إلى أن هذه التّساؤلات تؤكّد عدم ضبط المسطرة الدستورية لإعداد قوانين المالية والتداول فيها، علما أنه طبقا للمرسوم المتعلق بإعداد و تنفيد قوانين المالية فان عملية الاعداد تبدأ في مارس. كما أنّ غياب أيّ بلاغ يفيد انعقاد المجلس الحكومي للتداول في المشروع، فإنّ المسطرة المعتمدة لإعداد ميزانية 2025 تبقى مخالفة للدّستور"، وفق إفادات الجامعي جواد لعسري.
جواد لعسري، أستاذ جامعي في المالية العامة والتّشريع الضّريبي