عبر مجموعة نشطاء البيئة بالمضيق عن رفضهم التام لأي استخدام نخبوي استحواذي لمرجة اسمير، وما تبقى من المؤهلات البيئية ككدية الطيفور، وتوجيهها لصالح مشاريع خاصة، بعيدا عن الشعارات البيئية المرفوعة.
واعتبر المعنيوتن في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن مرجة اسمير قضية بيئة استراتيجية تفرض على عمالة المضيق الفنيدق تنظيم حوار عمومي مع الساكنة المحلية، والمتدخلين الاقتصاديين، والاجتماعيين، وفقا لمقتضيات القانون الإطار 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وفيما طالبت بالتنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية، والقانونية المتعلقة بالحق في البيئة، والتنمية المستدامة من خلال تمكين المواطنين، والمواطنات من الحق في المعلومة حول المشروع، إلى جانب ضمان الولوج العمومي للمرجة، وتوقيف البناء بشكل نهائي داخل المرجة باعتبارها منطقة ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية "رامسار"، دعا نشطاء البيئة القوى الحية المدنية، والحقوقية، والسياسية، والنقابية، للتكاثف، والعمل المشترك من أجل حماية حقيقية، وتهيئة بيئية فعلية لمرجة اسمير وكدية الطيفور، باعتبارها مناطق رطبة ومحميات وطنية ودولية.
وجاء في البلاغ:" لقد اطلعنا بشكل دقيق على مضمون ومواد الاتفاقية التي أكدت أنها تستهدف استعادة التنوع البيولوجي والإيكولوجي للمرجة، وإحداث فضاءات بيئية وسياحية وثقافية تساهم في إنعاش المنطقة وتقوية جاذبيتها الترابية دوليا، وطنيا وجهويا، وإنجاز مشاريع لتهيئة المسارات البيئية والتربوية؛ غير أنها افتقدت لمعلومات أساسية تتعلق بمساحة المشروع، وتفاصيل التصميم الهيكلي، ودور جماعة المضيق، ومساهمتها المالية، حيث برز بشكل واضح هيمنة العمالة على كل حيثيات المشروع من خلال ترؤسها للجنة التتبع وإرجاعها السريع لموضوع المرجة إلى جدول أعمال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لمجلس جماعة المضيق، الذي قرر تأجيل النقطة إلى دورة لاحقة من اجل استكمال المعلومات؛ وهو ما يمثل خرقا قانونيا ومسطريا واضحا وسابقة في تاريخ العمل الجماعي، تتحمل مسؤوليته العمالة إلى جانب من صوت إيجابا على مشروع يجهل تفاصيله".
وزاد المعنيون قائلين:" لقد ناضلت الهيئات الحقوقية، والمدنية بالمضيق منذ عقدين دفاعا عن المنطقة الرطبة بمرجة اسمير، ونظمت لقاءات دراسية وزيارات تحسيسية ووقفات احتجاجية كما أصدرت بيانات تنديدية، كان آخرها البيان حول تخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة تحت شعار "حان الوقت لاستعادة مرجة اسمير" بتاريخ 06 فبراير 2023 للتنديد بالتدمير الممنهج للمنطقة الرطبة من خلال السماح بإقامة مركبات فندقية بداخل وجانب المرجة، والتحذير من المخططات الجديدة للاستحواذ النهائي عليها، بعد طرد الشركة السياحية المسؤولة عن المشروع العقاري المقام في مرجة اسمير.
كما قاموا كنشطاء للبيئة بزيارة إلى عين المكان حيث اتضح لنا بالملموس أن هذا المشروع يأتي في سياق تجميل البيئة المحاذية لأحد المركبات الفندقية الجديدة بالمنطقة، حيث تم اقتطاع مساحة هامة لإقامة مرآب للسيارات خاص بذلك الفندق، إلى جانب الاستمرار في إغلاق ممر الشاطئ واد اسمير، الذي يبدو أنه أصبح جزءا من المشروع الاستحواذي التجميلي بواد اسمير.
مرجة اسمير بالفنيدق 