كل شيء كان على ما يرام بالنسبة إلى عبد الله، وهو اسم مستعار لصاحب مقهى بالبيضاء. لم يكن عبد الله يعتقد أن يوما سيأتي ويجد نفسه مهددًا بإغلاق مقهاه بسبب الديون الكثيرة المجحفة التي في ذمته لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، والتي تفوق 80 مليون سنتيم مع احتساب الغرامات عن التأخير.
تراكم الديون على عبد الله سيحكم على المشروع الذي آمن به، والذي يوفر دخلًا قارًا لعدد من العمال، بالإغلاق، لأنه لا يستطيع توفير هذا المبلغ بسبب الأزمة التي عرفها قطاع المقاهي منذ أزمة كورونا.
عبد الله هو فقط نموذج لمجموعة من أرباب المقاهي الذين وجدوا أنفسهم بعد جائحة كورونا وجهاً لوجه مع أزمات تكاد لا تنتهي، وعلى رأسها الديون الظالمة المتراكمة عليهم لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
وقال مصدرنا: "الطريقة التي يتم بها احتساب الغرامات عن التأخير هي التي عمقت المشكلة بالنسبة لمجموعة من المقاهي، علماً أن هذه الغرامات تفوق في بعض الأحيان أصل الدين".
وأكد مصدر "أنفاس بريس" أن أرباب المقاهي عقدوا مجموعة من اللقاءات مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي من أجل التوصل إلى حل لهذه المشاكل، لكن دون أي جدوى.
وعن أسباب عدم تأدية مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة العمال، أوضح المصدر نفسه أن الأمر يرجع بشكل كبير إلى تبعات كورونا، حيث كانت المقاهي مغلقة في الشهور الأولى لعام 2020، وبعد ذلك تم اتخاذ قرارات بالإغلاق الجزئي، وهو الأمر الذي تسبب في العديد من الخسائر الفادحة لأرباب المقاهي. وقد تم إغلاق العديد منها، أما تلك التي قاومت، فإنها تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة جدًا، والعديد منها مطالب حاليا بتأدية ما يفوق 160 أو 180 مليون سنتيم لصندوق الضمان الاجتماعي.
ويطالب مجموعة من أرباب المقاهي حاليًا بالإعفاء من الغرامات أو التخفيف منها في الحد الأقصى، والاحتفاظ فقط بالديون الأصلية، وتقسيمها على أشطر تكون في متناول أصحاب المقاهي الذين يعانون من الأزمات.
وإلى حين إيجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة عليهم، يبقى الشارع هو الملاذ للعديد من أرباب المقاهي للاحتجاج من أجل حث المسؤولين على ضرورة الإسراع في حل الأزمة التي تهدد هذا القطاع.
يطالب مجموعة من أرباب المقاهي بالإعفاء من الغرامات