عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بخصوص السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة “المجمدة أو المبردة” من الأغنام أو الماعز من الخارج.
وطالبت الجامعة بالإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدول وفرض عقوبات على المخالفين.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وفق بلاغ الجامعة، على ضرورة التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والانصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بما فيه ممثلي المستهلكين.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، قرر السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وكذا روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب وثيقة "أونسا"، فإن لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها، شملت كلًّا من ألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، وتشيلي، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً، هي: أوكرانيا، والبرازيل والباراغواي.
وشدد القرار على أن “لائحة هذه البلدان يمكن تعديلها في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجماً عن عملية الاستيراد”.
وأوضح “أونسا” أن “جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال).
أوضح “أونسا” أن جميع اللحوم المستوردة ستحمل شهادة (الحلال)