مرة قال الحسن الثاني، رحمه الله أن بعض الجرائد تكون صادقةفي حالتين فقط ، حين يتعلق الأمر بالثمن و يوم صدور العدد، وأنا أطالع إحدى الجرائد والتي كتبت مقالا بعنوان : رحيل الميراوي يفتح الطريق أمام أزمة الطب !
مقال يتحدث لغة اليقين ، بدعوى أن مصادر الخبر جد مطلعة ، وهو يتحدث عن التعديل الحكومي ، "عن الأسماء التي ستغادر سفينة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأنه ثم الحسم في الاستغناء عن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد تورطه في فضائح متتالية كان آخرها، ملف طلبة كليات الطب، الذين يقاطعون تكويناتهم لمدة ناهزت السنة، مرورا بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، الذي اتضح أنه نظام أجوف بالرغم من حجم التمويل المالي الذي خصص له" . بحسب نص المقال .
الأمر يبدو عاديا في سوق الأخبار ، لأن كتابة في زمن الادسنس محكومة بمنطق المشاهدات و ليس بمنطق احترام المنطق و الواقع واحترام منهجية العمل الصحفي الجاد و المهني .
الأمر المثير للانتباه هو تملك هذا المقال و اعتباره عنوانا للحقيقة ، لاسيما من طرف المقاطعين من طلبة الطب .
طريقة تلقي الخبر و التمسك به و مهاجمة كل من يشكك في المقال، وكل من يقترب من منطقة الطمأنينة و زعزعتها .
الحدث يكشف درجة الهشاشة في التعامل مع الأخبار و غياب الحس النقدي و التحليلي عند طلبة يملكون تكوينا علميا مؤسسا على النسبية و التحليل و الاستقراء وأن أحد معايير التفكير العلمي هو القابلية للخطأ وهو عكس ما وقع حبين نملك الطلبة بأخبار بلا سند انها حقيقة مطبقة غير قابلة للتشكيك.
التخلي عن الحس النقدي فسح المجال للحديث عن مبدأ القابلية لتصديق أي خرافة و التمسك بها أنها حقيقة ، للأسف الشديد اختصار المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يترأسه الملك ويتداول في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
الأمر الغريب أن يتم حصر جدول مجلس بإعداد استراتيجية للدولة في قضية إقالة وزير !
صحيح أن الشخص يبحث عما يحتاج إليه، وأن ضغط الأزمة و تعقيداتها و غياب أفق للحل وفرت إطارا نفسيا ملائما لتملك أي خبر أو معلومة حتى لوكانت وهما !
الجريدة في مقالها إساءت بقصد أو بدون حين اعتبرت أن جهات مقربة و مطلعة سربت لها معطيات حصرية حول جدول أعمال المجلس الوزاري ، وهو أمر غير مقبول لأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في الاعلان عن الأنشطة التي يترأسها جلالة الملك هو الديوان الملكي ، غير ذلك يعتبر سلوكا غير مهني و غير مقبول الإشاعة و القابلية للتصديق
مرة قال الحسن الثاني رحمه الله أن بعض الجرائد تكون صادقةفي حالتين ققط ، حين يتعلق الأمر بالثمن و يوم صدور العدد ، وانا اطالع إحدى الجرائد والتي كتبت مقالا بعنوان : رحيل الميراوي يفتح الطريق أمام أزمة الطب !
مقال يتحدث لغة اليقين ، بدعوى ان مصادر الخبر جد مطلعة ، وهو يتحدث عن التعديل الحكومي ، "عن الأسماء التي ستغادر سفينة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأنه ثم الحسم في الاستغناء عن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد تورطه في فضائح متتالية كان آخرها، ملف طلبة كليات الطب، الذين يقاطعون تكويناتهم لمدة ناهزت السنة، مرورا بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، الذي اتضح أنه نظام أجوف بالرغم من حجم التمويل المالي الذي خصص له" . بحسب نص المقال .
الأمر يبدو عاديا في سوق الأخبار ، لأن كتابة في زمن الادسنس محكومة بمنطق المشاهدات و ليس بمنطق احترام المنطق و الواقع واحترام منهجية العمل الصحفي الجاد و المهني .
الأمر المثير للانتباه هو تملك هذا المقال و اعتباره عنوانا للحقيقة ، لاسيما من طرف المقاطعين من طلبة الطب .
طريقة تلقي الخبر و التمسك به و مهاجمة كل من يشكك في المقال ،وكل من يقترب من منطقة الطمأنينة و زعزعتها .
الحدث يكشف درجة الهشاشة في التعامل مع الأخبار و غياب الحس النقدي و التحليلي عند طلبة يملكون تكوينا علميا مؤسسا على النسبية و التحليل و الاستقراء وأن أحد معايير التفكير العلمي هو القابلية للخطأ وهو عكس ما وقع حبن نميك الطلبة بأخبار بلا سند انها حقيقة مطبقة غير قابلة للتشكيك.
التخلي عن الحس النقدي فسح المجال للحديث عن مبدأ القابلية لتصديق أي خرافة و التمسك بها أنها حقيقة ، للأسف الشديد اختصار المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يترأسه الملك ويتداول في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
الأمر الغريب أن يتم حصر جدول مجلس باعاد استراتيجية للدولة في قضية إقالة وزير !
صحيح أن الشخص يبحث عما يحتاج إليه، وأن ضغط الأزمة و تعقيداتها و غياب أفق للحل وفرت إطارا نفسيا ملائما لتملك أي خبر أو معلومة حتى لوكانت وهما !
الجريدة في مقالها إساءت بقصد أو بدون حين اعتبرت أن جهات مقربة و مطلعة سربت لها معطيات حصرية حول جدول أعمال المجلس الوزاري ، وهو أمر غير مقبول لأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في الاعلان عن الأنشطة التي يترأسها جلالة الملك هو الديوان الملكي غير ذلك يعتبر سلوكا غير مهني و غير مقبول بالمرة.
العياشي الفرفار