عاد النقاش على أشده خلال الأيام الأخيرة حول القانون التنظيمي للإضراب، حيث توجد رغبة أكيدة لدى الحكومة في طي صفحة هذا القانون المثير للجدل منذ سنوات. وأكد مصدر نقابي أنه لا يمكن السماح بتمرير مشروع قانون الإضراب إلا بعد توافق كل المتدخلين في هذه العملية.
وفي هذا السياق أدانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بشدة ما وصفته باستهتار وزير الشغل والحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي الذي يعتبرونه تقييدياً لحق الإضراب.
وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. ودعت إلى التحلي بروح المسؤولية والجدية، واحترام الالتزامات الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام الدستور بشكل سليم وتبني قانون تنظيمي لحق الإضراب يكون عادلاً ومتوازناً.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام والمصيري. وأشارت إلى أن الحكومة مسؤولة أيضاً عن تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وحذرت النقابة الحكومة مرة أخرى من مغبة التمادي في هذا النهج غير الديمقراطي، الذي يمس حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. وأكدت التزامها واستعدادها للتصدي بكل حزم، وبكل الوسائل المشروعة، لهذا المشروع بصيغته الحالية، التي لا تختلف في جوهرها ومضمونها عن المسودات السابقة التي تم تجميدها في عهد الحكومتين السابقتين.
طالب الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة السحب الفوري لمشروع قانون الاضراب من البرلمان