دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى إحداث مؤسسة للحوار الاجتماعي الشامل بهدف إنصاف الفئات السوسيو مهنية، وعلى رأسها فئة المتصرفين. جاء هذا البيان في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المواطنين.
وأكدت المنظمة أن الفئات السوسيو مهنية، وخاصة المتصرفين، يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية وجمود الأجور منذ سنوات، رغم الأدوار الحيوية التي يقومون بها في تسيير المؤسسات العمومية. وأشارت إلى أن غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم أثر بشكل كبير على الطبقة الوسطى، التي كانت تمثل صمام الأمان الاجتماعي.
في هذا الإطار، طالبت المنظمة بتسوية الأوضاع القانونية والمادية لفئة المتصرفين عبر إقرار نظام أساسي عادل يضمن حقوقهم، فضلاً عن تحسين منظومة الأجور بما يتماشى مع الأدوار التي يضطلعون بها في الإدارة العمومية. كما دعت إلى تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على جميع الفئات الشغيلة، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الحكومة الحالية تتبنى سياسات اقتصادية تغض الطرف عن المطالب الاجتماعية للفئات السوسيو مهنية، على الرغم من وعودها الانتخابية بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ختام البيان، اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل إحداث مؤسسة للحوار الاجتماعي تكون دائمة وشاملة، تضم كافة الفئات المهنية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون قرارات هذه المؤسسة ملزمة للحكومة. وشددت المنظمة على أن إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يكون في صلب اهتمامات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
مشهد لوقفة احتجاجية للمتصرفين