"ما نشهده اليوم هو تغوّل سياسي وهيمنة غير مبررة من الأغلبية، مما يعكس فشلًا واضحًا في تبني المقاربة التشاركية التي تضمن تمثيلًا عادلاً لكل الأطراف". بهذه الكلمات الحادة، عبّر أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن استيائه الشديد من الطريقة التي تم بها إدارة الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
الدورة كانت مخصصة لانتخاب ثلاثة مناديب لتمثيل الجماعة في المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية "الرباط- سلا- القنيطرة للتوزيع"، التي ستتولى مسؤولية خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الجهة.
وأكد الدحموني في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الأحزاب المشكلة للأغلبية واصلت نهجها في السيطرة والاستئثار بجميع التمثيلات، مغيبة بذلك المقاربة التشاركية الضرورية لإدارة هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم أكثر من أربعة ملايين ونصف نسمة، حسب إحصاء 2014.
وأضاف الدحموني أن الأغلبية الحالية تسير في اتجاه معاكس للتجربة السابقة التي كان العدالة والتنمية يقود فيها المجلس، والتي كانت ترتكز على التشاور وإشراك جميع الفرق السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمثيل في هيئات الحكامة المختلفة، مثل مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" وشركات التنمية المحلية.
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، إلى أن هذه المنهجية التشاركية كانت تضمن تمثيلًا نسبيًا وتوافقيًا، كما تم خلال تلك الفترة انتخاب أعضاء من المعارضة لرئاسة لجنتين دائمتين، ونيابة رئاسة لجنة أخرى.
واختتم الدحموني تصريحه بالقول: "نحن نرفض هذا السلوك غير الديمقراطي، ولهذا السبب قرر فريق العدالة والتنمية الانسحاب من هذه الدورة، احتجاجًا على سياسة الهيمنة التي تقودها الأغلبية وتنبيهًا إلى مخاطر استمرارها".
أنس الدحموني،رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط