أكد وزير الميزانية الفرنسي، لوران سان مارتن، أن ميزانية المساعدة الطبية الحكومية المخصصة للمهاجرين لن تعرف أي زيادة خلال العام القادم، مؤكدا أنه سيتم الاحتفاظ بهذه المساعدة في خضم جدل متزايد حول هذا الملف وتصريحات وزير الداخلية الجديد، الذي أبدى رغبته في تقليص المساعدات الطبية للمهاجرين.
وبرر وزير الميزانية هذا القرار بالقول "مثل جميع النفقات نحتاج إلى معرفة كيفية التحكم فيها بشكل أفضل"، لكنه شدد على أهمية المساعدة الحكومية معتبرا أنها "قضية تتعلق بالصحة العامة وبالإنسانية" في فرنسا.
ونص مشروع الميزانية الصادر الأسبوع الماضي في البداية على زيادة النفقات المخصصة لدعم هذه المساعدة بنسبة 8%، أي 1,3 مليار يورو، مقارنة بـ 1,2 في عام 2024، الأمر الذي أثار استنكار اليمين المتطرف وحزب التجمع الوطني.
وخلال المناقشات حول قانون الهجرة العام الماضي، حاول مجلس الشيوخ إلغاء هذه المساعدات، إلا أن المجلس الدستوري أبقى عليها. وتمثل المساعدة الطبية المخصصة للمهاجرين ما نسبته 0.47% فقط من ميزانية التأمين الصحي، وهي نسبة مستقرة منذ عدة سنوات.
ولا تغطي هذه المساعدات كل نفقات العلاج، بل هي محصورة بسقف التكاليف الذي يغطيه الضمان الاجتماعي، وبالتالي يبقى على الشخص المعني، وفي هذه الحالة المهاجر غير النظامي التكفل بجزء من التكاليف على نفقته الخاصة.
يذكر أن عدد المهاجرين المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية بفرنسا قد بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 466 ألف شخص .
عدد المهاجرين المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية بفرنسا قد بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 466 ألف شخص