ساءل نوح أعراب، وهو مستشار بالجماعة الترابية لتيزنيت، رئيس المجلس عن إعفاء إحدى الشركات العقارية من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية لمدة أربع سنوات، وكذا الاجراءات القانونية التي قام بها الرئيس لالغاء قرار الإعفاء غير المبرر ولو باللجوء الى المحاكم الإدارية التي يخولها القانون دفاعا عن مصالح الجماعة وحماية لماليتها؟، وفي حالة السماح بالإعفاء الضريبي لما يقارب 100 مليون سنتيم للشركة، كيف ستقنعون بقية المواطنين والمواطنات بأداء ما بذمتهم من رسوم حضرية وضرائب في حالة عدم لجوؤكم للدفاع عن الجماعة ومداخيلها.
وفق سؤال كتابي وجهه إلى المسؤول الجماعي
ووفق نص السؤال الكتابي الموجه لرئيس المجلس، بناء على مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، والمواد من 14 إلى 20 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، من قبل العضو الاتحادي بمجلس جماعة تيزنيت، تلقت "أنفاس بريس"، نسخة منه، فقد "استفادت إحدى الشركات العقارية في الآونة الأخيرة من إعفاء ضريبي بخصوص متأخرات أداء الرسوم على الأراضي غير المبنية لأربع سنوات (2021-2022-2023-2024) بقرار من والي جهة سوس ماسة بمبلغ يقارب 100 مليون سنتيم (987723,99 درهما) والتي كانت من المفترض أن تنعش ميزانية جماعة تيزنيت لو حرص رئيس الجماعة على عدم التفريط في مداخيل الجماعة التي ما فتئت وزارة الداخلية تحث جميع رؤساء الجماعات بكل ربوع المملكة على الحرص كل الحرص على تنمية مداخيل الجماعة وعدم التفريط في أي مدخول كان".
ونبّه العضو الاتحادي أعراب، وفق سؤاله الكتابي، أن "هذه الاعفاءات غير المسبوقة تضرب في الصميم أهم ركائز الدولة الاجتماعية، وتمس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يسعى إلى إرساء العدالة الضريبية لكل المواطنين والمواطنات وعدم التفريط في مداخيل الجماعة".
نوح أعراب، منتخب اتحادي بجماعة تيزنيت