أعلن المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب تأجيله لاعتصامه الثاني الذي كان مقررا خوضه أمام البرلمان بتاريخ 15 أكتوبر 2024 إلى تاريخ لاحق.
وعقد المكتب الفيدرالي اجتماعا عن بعد، تدارس من خلاله المستجدات المهنية، وذلك بعد خوض فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب اعتصاما إنذاريا أولا على صعيد محاكم الاستئناف بتاريخ 03 أكتوبر 2024، والذي عقبه صدور بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 4 أكتوبر 2024، تم الإعلان من خلاله عن الشروع في تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي، بعد عدم تسجيل أي تجاوب مع مسار الترافع الذي نهجه مكتب الجمعية من قبل الجهات المعنية، تمثل في مقاطعة جلسات الجنايات، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من 7 أكتوبر 2024، مع تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة من نفس المدة.
كما ناقش المكتب الفيدرالي تصريحات وزير العدل الأخيرة، بمناسبة استضافته على قناة ميدي 1، والتي استمر من خلالها في نهج، ما سماه البلاغ، "سياسة التغليط وشيطنة مطالب المحاماة ووصفها بالفئوية، وهو ما يؤكد فشل الوزارة في عهده في تدبير قطاع حكومي حساس، وكذلك علاقتها مع المحامين على جميع الأصعدة، وعدم القدرة على إيجاد الأرضيات التوافقية التي من شأنها تكريس مبادئ الديمقراطية والتشاركية الحقة التي ينبني عليها النظام الدستوري بالمغرب".
وحث، المكتب الفيدرالي للمحامين الشباب، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التشبث بخيار النضال والتصعيد منه دفاعا عن البرنامج الترافعي والملف المطلبي إلى غاية تحقيقه. مع شجبه واستهجانه لتصريحات وزير العدل الهادفة إلى التحريض ضد مهنة المحاماة، وتذكيره بالأدوار الطلائعية والتاريخية التي لعبتها في تطوير البنية الحقوقية والديمقراطية لهذا الوطن، وتنبيهه إلى الاعتراف بها كقوة اقتراحية في صياغة القوانين، بما يسهم في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، تأسيسا على كونية الرسالة والمبادئ الدستورية لبلادنا.
ذ. سعد الله، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب خلال وقفة احتجاجية سابقة