في المقابل، ألقى المدوّن ناصر باللوم على سائق السيارة وليس على الشرطة قائلا "من المفترض أن يسلم نفسه ويحترم الشرطة ويصعد السيارة من دون مقاومة أو رفض، ما حصل هو تصرّف طبيعي، يبدو وكما هو ملاحظ عدم احترامه للأوامر ورفضه الاستسلام"، ليردّ عليه مدوّن يدعى عبد الفتاح التائب قائلا "مهما كان خطأ صاحب السيارة، هذا لا يبرّر العنف والضرب لشخص أعزل بدلا من تقييد يديه واعتقاله بطريقة أكثر آدمية".
في السياق ذاته، اعتبر مدير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أن هذه الواقعة التي وصفها بـ"المشينة"، "تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون وفقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي، وهي جرائم إساءة استعمال للسلطة والسب والشتم والتعذيب، وكذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2024 بشأن احترام حقوق الإنسان أثناء القبض على المتهمين.
وطالب في بيان، مكتب النائب العام ووزير الداخلية المكلف، بالتحقيق في هذه الواقعة وضمان محاسبة المسؤولين عنها والمنسوبة إلى عناصر أمن يرتدون ملابس أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ومحاسبتهم حيال ما ارتكبوه بحق المواطن الذي تعرّض للاعتداء الجسدي والحط من كرامته وآدميته.
مديرية الأمن توضح
ردّا على هذا الجدل، أوضحت مديرية الأمن بالعاصمة طرابلس، في بيان مساء السبت، أن خلافا حصل بين دورية للشرطة كانت تقوم بتأمين مرور موكب وفد رسمي من الاتحاد الإفريقي وصاحب مركبة تسببت في حادث سير، مضيفة أنه عند قيام أعضاء المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه، قام مرافق السائق بالاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم بالألفاظ النابية، مما اضطرهم للدفاع عن أنفسهم.
وأشارت إلى أن ما قاموا به منتسبوها هي "أعمال منافية لاختصاصاتها ومهامها ولرسالتها النبيلة وأفعال أحادية الجانب لا تمثل المديرية التي تعمل على فرض سيطرتها الأمنية وحفظ النظام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة"، مشددة على أنها اتخذت ضدهم الإجراءات التأديبية اللازمة.
صورة من الفيديو