استضافت قناة ميدي1 تيفي مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليجيب على العديد من الاسئلة المرتبطة بالشأن الحزبي وبتدبير الشأن العام في إطار الائتلاف الحكومي او فيما يخص خرجاته الإعلامية المتكررة التي أثارت استنكار العديد من الهيئات المهنية والمدنية من طلبة ومحامون ولم يسلم حتى سائقو سيارات الأجرة من هذه الخرجات.
وأهم ما أثار الانتباه في خرجته الأخيرة هو ما يمكن ان يصنف ضمن سياسة الكيل بمكيالين؛ الدفاع عن الاثرياء عبر اعترافه الصريح بأنه هو من سحب مشروع قانون تجريم الإثراء الغير مشروع من البرلمان بمبرر انه لا يستطيع ان يجرم المواطنين وان الوثيقة الدستورية تنص على مبدأ قرينة البراءة.وكأن من قدم هذا المشروع الى البرلمان ليس على علم بمبدأ قرينة البراءة التي يعرفها وهبي دون غيره .وفي الوقت الذي دافع فيه وزير العدل عن الاثرياء لم يجد حرجا في التأكيد على أن مهنيي سيارات الأجرة الذين يمتنعون عن نقل الزبائن يجب ان يعاقبوا طبقا للقانون الجنائي بمعنى يجب عرضهم على النيابة العامة في أفق محاكمتهم.
وأضاف أن هذا المشكل لا يتعلق باختصاصات وزارة الداخلية والقرارات العاملية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة بمختلف العمالات والاقاليم بل له صلة مباشرة بصلاحية وزارته. ليختم في ذات التصريح انه من هواة قراءة الرواية والقضاء الدستوري مع العلم انه لم يشر في خرجته الأخيرة إلى أن قطاع سيارات الأجرة يخضع للتدابير التي تسنها السلطات المحلية طبقا للمادة الثانية من الظهير الشريف 1-63-260 ووهبي أعلم من غيره بأن الظهير يسمو على القانون.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل