كشف كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة عن المشاريع التي ساهمت فيها مؤسسته المنتخبة من أجل تجاوز الوضعية المقلقة للموارد المائية، وأن الوضع يُحتّمُ علينا الاقتراض.
وأوضح أشنكلي، في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، المنعقدة الإثنين 7 أكتوبر 2024، بمقر ولاية الجهة، أن من بين المشاريع المدعّمة من قبل المجلس، "تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب بمبلغ يتجاوز 990 مليون درهم تساهم فيه الجهة بمبلغ يفوق 368 مليون درهم ستستفيد منه أكثر من 116 جماعة، إلى جانب مشروع إنجاز سدود صغرى وبحيرات تلية بقيمة مالية تتجاوز 293 مليون درهم، وكذا مشروع السقي الذكي بقيمة تفوق 16 مليون درهم، فضلا عن مشروع ترميم وإنجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشة المائية الذي يصل غلافه المالي إلى 100 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة الجهة في مشروع محطات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج بغلاف مالي يصل إلى158 مليون درهم.
وشدد أشنكلي على أن دورة أكتوبر 2024، "تعكس هاته الدينامية، لذا ارتأينا مواصلة هذه الجهود وأن يكون العنوان الأبرز لهذه الدورة هو تدبير الموارد المائية بكل تَجَلِّيَاتِه، تفعيلاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، حيث اقترحنا رصد اعتمادات إضافية من أجل تزويد العالم القروي بهذه المادة الحيوية بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم، فَضْلاً عن دعم الجماعات في إنجاز المشاريع المتعلقة بهذا القطاع بغلاف مالي قدره 28،6 مليون درهم".
ومن أجل دعم البحث العلمي والابتكار وعقلنة وترشيد مياه السقي، فَإِنَّ الجهة، يشرح أشنكلي، "تَعْتَزِمُ إبرام اتفاقية شراكة مع شركة التنمية الجهوية "الابتكار الفلاحي" من أجل تمويل مشاريع البحث العلمي بالقطاع الفلاحي بغلاف مالي إجمالي قدره 90 مليون درهم على مدى خمس سنوات وَنَتَوَخَّى من هذا الاستثمار عقلنة استهلاك الماء الموجه للفلاحة وكذا الرفع من الإنتاجية. كما تقترح في نفس الاتجاه، عقد اتفاقية إطار لتعزيز البحث والتكوين والابتكار مع المؤسسات الجامعية والتكوينية بُغْيَةَ تكوين كفاءات في مجال تدبير الموارد المائية".
ولم يفت رئيس مجلس جهة سوس ماسة التأكيد على أنه بقدر ما تخصّص دورة أكتوبر من كل سنة، لدراسة مشروع ميزانية الجهة للسنة المقبلة، وفي هذا الصدد تَمَّ إعداد هذه الوثيقة أَخْذاً بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية للجهة وكذا التزاماتها المالية في هذا الإطار، فإنني لا أخفيكم سِرًّا بِأَنَّ طموحاتنا الكبيرة تَصْطَدِمُ بمحدودية الموارد المالية، مما سَيُحَتِّمُ علينا ترتيب الأولويات والعمل على إيجاد حلول تمويلية مُبْتَكَرَة للوفاء بالتزاماتنا".
وشدد المسؤول الجهوي على أن "مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2025 تتجاوز 814 مليون درهم رصدت منها ما يزيد عن 524 مليون درهم لتغطية جزء من التزامات الجهة الناتجة عن اتفاقيات الشراكة، والتي تمت المصادقة عليها خلال الدورات الأخيرة، فيما تم تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى حوالي 138 مليون درهم لمجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والدعم في إطار الجزء الأول من الميزانية، مما يؤكد حِرْصَنَا على عقلنة نفقات التسيير الموجهة للإدارة العامة. وحتى نستكمل كلّ الالتزامات المالية، وبغية احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، فإن الضرورة تُحَتِّمُ علينا اللّجوء إلى القروض من أجل تَعْبِئَةِ غلاف مالي يقدر ب 1.17 مليار درهم".
كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة