تتبعنا جميعا ما عاشته بعض مناطق الشمال من حركة شبابية تشكل اليوم هزة اجتماعية حقيقية وإدانة للسياسات العمومية وخاصة الاجتماعية تجاه الشباب...ومهما تنوعت خلفيات هذه الحركة الشبابية التي لا تخلو من يد دخيلة تحاول تأزيم الوضع السياسي ببلادنا، فإن المثير للملاحظة هو تجاوب العديد من الشباب مع نداء معلوم ليوم محدد علانية.

إنها سابقة تؤكد سخط هذه الفئة من الشباب على أوضاعها الكارثية، فلا هي ضمنت حقها في التربية والتعليم، ولاحقها في سكن لائق لبعضها، ولا حقها في الولوج السّلس للعلاج عند الضرورة، ولا حقها في ضمان شغل يحقق كرامتها واستقلاليتها الفكرية والمادية، وبالتالي لم يعد لها ثقة في مستقبلها مما ساعدهم في أول فرصة منحت لهم التفكير في هذا الهروب الذاتي الذي تحول إلى هروب جماعي.

لقد اطلعنا جميعا على الأرقام المخيفة والناطقة التي عممتها دراسات وأبحاث بعض المؤسسات الدستورية والجامعات المغربية وبعض مراكز البحث وبعض الجمعيات المختصة.

حيث تؤكد أغلبها أن الذين لا يدرسون، ولا يعملون، ولا تكوين لهم، بلغ حوالي مليونين ممن يتراوح سنهم بين 18و24 سنة، في حين سيتضاعف هذا الرقم لأكثر من الضعف إذا عممناه إلى 34 أو35 سنة...

غير أن المسكوت عنه هو مع احتساب ذوي سن من 10 إلى 17سنة، من نفس العينة التي تسمى Neet سنكون أمام أرقام مهولة. والأصعب هو عند إضافة أرقام خريجي الجامعات أو الحاصلين على دبلومات أعلى، لكن يعانون بدورهم من البطالة والإحباط والفراغ الثقافي والقيمي المهول التي بلغت حسب المؤسسات المعنية نسبة 13%. ومعنى ذلك أن نصف المجتمع يعاني في صمت ذاتي وأسري في انتظار الأمل والفرج.

لذلك أعتبرها لحظة للتفكير الجماعي في أفق مغاير لأوضاع شباب بلادنا بروح المسؤولية والواجب دون مزايدات، بحثا عن حلول تعالج فشل السياسات العمومية الموجهة للشباب، بالوقوف عند عناصرها ونتائجها السلبية اليوم قبل العودة لأدوار المؤسسات المحددة دستوريا..

فلا تنمية أو تقدم أو تطور دون تثمين حقوق وأدوار الشباب كثروة وطنية...؟

يتبع