قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن هناك علاقة وجود وارتباط، بل ارتباط وثيق، بين بروتوكول اسطنبول، والطب الشرعي، لا سيما في سياق فعلية حماية الحقوق، مشددة أن هذا الحوار التشريعي لمشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل مناسبة استثنائية لتكريس هذه الإجراءات، وتعزيز حماية الأفراد من أي ادعاء للتعذيب في جميع مراحل التحقيق، والمحاكمة.
وأبرزت بوعياش في كلمة لها اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 خلال إطلاق رئاسة النيابة العامة للبرنامج التكويني حول تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الطب الشرعي، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، يشدد دائما على أهمية هذا الموضوع، ويجدد توصياته في كل مناسبة، بل يؤكد على ضرورته ليس لبناء آليات، وأدوات مناهضة التعذيب أو الوقاية منه، بل لتطوير المقاربات لأدوات تحصن القرار السيادي، والطوعي للمملكة المغربية في هذا المجال.
وزادت قائلة:" لن يسمح لي حيز هذه الكلمة بالتذكير باتفاقية مناهضة التعذيب ولا الخوض في ملاحظات اللجنة الدولية، لكني سأتوقف عند فحوى بعض الاجتهادات القضائية الدولية، التي تميز بين التعذيب باعتباره فعل تتوفر فيه معايير خمسة، ومعاملة قاسية أو اللاإنسانية مهينة والحاطة بالكرامة إذا لم تتوفر كل العناصر الخمسة.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن بروتوكول إسطنبول والطب الشرعي، يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة والوقاية من خلال أدواتهما المعيارية والعلمية، ويسهم كلاهما في ضمان العدالة، وإنصاف الضحايا واعتماد إجراءات جنائية صارمة ومستقلة.
ويعد بروتوكول اسطنبول نسخة 2022، بمقتضياته السبع الرئيسية من كشف وتوثيق حالات ادعاءات التعذيب، التزام بمبادئ الحياد والاستقلال، ضمان الإجراءات القانونية والقضائية، القيام بالفحص النفسي، وضع إرشادات لإجراء المقابلات وتعزيز القدرات، والتحسيس، البرتوكول إذن، وثيقة تضع معايير، تم التوافق حولها دوليا، للتحقيق في كل ادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة، وتوثيقها من طرف العاملين في مجال الصحة لتسهيل التعرف عليها لتفعيل المقتضى الأخير في انتظار مصادقة المغرب على بروتوكول اسطنبول".
آمنة بوعياش، أبرزت أيضا أن الطب الشرعي قد يوفر للمسؤولين القضائيين، تقييما دقيقا اعتمادا على العمليات التي يقوم بها لتمكنهم من الأدلة العلمية، والموضوعية التي يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات القضائية لحماية حقوق الضحايا المحتملين، وترتيب الأثر الضروري لإنصافهم والوقاية من التعذيب.
وأفادت أن بروتوكول اسطنبول، والطب الشرعي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا، لا سيما في سياق حماية حقوق الإنسان، وأطباء الطب الشرعي ضروريون لتنفيذ بروتوكول اسطنبول، وهم مسؤولون عن التوثيق الدقيق، والتقييم العلمي لعلامات التعذيب الجسدية والنفسية، ويقدم البروتوكول نسخة 2022 مبادئ توجيهية محددة لهم لاكتشاف وتقييم الآثار اللاحقة للتعذيب بشكل صحيح، وبالتالي يلتقيان معا، الطب الشرعي وبروتوكول اسطنبول، في الهدف المتمثل في ضمان العدالة لضحايا التعذيب، من خلال استخدام أساليب تحقيق صارمة وقائمة على أساس علمي.
ويتطلب تنفيذ بروتوكول إسطنبول، تضيف المتحدثة نفسها، التنصيص على إجراءات قانونية، الانكباب على أي ادعاء بالتعذيب بجدية وصرامة ونزاهة، وأهمها منع التعذيب، وحماية حقوق الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتدريب المهنيين، فيما تمثل المسطرة الجنائية، بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإطار الأمثل للتنصيص على هذه الإجراءات، وإن كان المشروع الحالي قد أدمج بعض المقتضيات ومنها الاستعانة بالتسجيل السمعي البصري، حضور الدفاع للاستجواب خلال مرحلة البحت التمهيدي، وعدم تسليم المتهمين لبلدان أخرى إذا وجدت شروط تعرضهم للتعذيب او الاختفاء القسري، والتحري في ادعاءات التعذيب، ومقتضيات جديدة لتعزيز الحماية القانونية لضحايا، وإيلائهم العناية بما فيها قضايا العنف، وسوء المعاملة، والاعتداءات الجنسية، والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال.
وفيما ذكرت بأن المجلس قد أوصى، في رأيه، بجوانب أخرى ومنها ان يتم التحري في ادعاءات التعذيب في أي مرحلة من المراحل البحث أو المحاكمة وأن يترتب عليه تلقائيا إجراء فحص طبي، وإشعار المعني بالأمر بحقه في إجراء فحص طبي مضاد، أبرزت أنه أوصى أيضا أن يكون عبء الإثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وعدم تحميله للضحايا.
جانب من اللقاء