أصدر الاتحاد الأوروبي سنة 2023 تشريعا يخص إرساء آلية لضبط الكربون على حدود الاتحاد وتسمى MACF: Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières.
تشريع يفرض تسعيرة كربون تطبق على الواردات الأوروبية، وسيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في فاتح يناير 2026. ويهم في مرحلة أولى مجموعة من المواد وهي الأسمدة الزراعية والإسمنت والحديد والفولاذ والألومنيوم والكهرباء والهيدروجين.
هذا التشريع تم وضعه لمنع تسرب الكربون عبر الحدود ويتصدى للجوء الكثير من المستثمرين الأوروبيين إلى نقل انشطتهم ذات الأثر على المناخ إلى خارج الاتحاد والانفلات من الآليات الضريبية الأوروبية ذات العلاقة.
المؤسف هو أن الحكومة المغربية ولحد الآن لم تظهر من الاستعدادات شيئا يذكر ولم تعتمد من الإجراءات الوقائية ما يمكن من مجابهة هذا الطارئ الاقتصادي الثقيل بشكل ناجع خصوصا ونحن على أعتاب تنزيله، مع العلم أن صادرات المغرب من المواد التي ستخضع لهذه الحواجز الجمركية الجديدة يمثل فيها الاتحاد الاوروبي الوجهة الرئيسية.
أحمد صدقي