قرار المحكمة الاوروبية تجاوز لاختصاصها الإقليمي الاوروبي، وتطاول على اختصاصات هيئة الامم المتحدة بتوظيف مصطلحات سياسية وغير قانونية، لا تستقيم معها العدالة القضائية لمحكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وقرارها لا يعني المملكة المغربية ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها مادامت ليست طرفا في الادعاء الصادر بخصوص، وعليه وجب توضيح ما يلي :

 

ان هناك من يمارس الابتزاز السياسي، ويسعى جاهدا لتوجيه قرارات منظمات الاتحاد الأوروبي لصالحه.

أن قرار المحكمة الأوروبية لا يعني المغرب وليس طرفا فيه .

ما خلص إليه تعليل المحكمة الاوروبية من استعمال مفاهيم من قبيل "الشعب الصحراء الغربية " ، و "تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بشكل صحيح لتجنب أي لبس بشأن مصدرها" ، و الأمر غير المستساغ قانونا من محكمة ملزمة بالحياد ،والابتعاد عن كل ما يتنافى واعتبارها هيئة قضائية أوروبية، إلى الاصطفاف سياسيا وتوظيف مفاهيم سياسية كما جاء في آخر تعليل قرارها :" أكدت المحكمة أن الصحراء الغربية تحتاج إلى موافقة الشعب في أي اتفاق دولي، مما يعكس أهمية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها."

 

لن أذهب ياسادة في تحليل هذا القرار المعيب، ولا عناء البحث والرجوع للقانون المحدد لاختصاصات المحكمة الاوروبية، مادام أنه قرار لا يعني المملكة المغربية وليس طرفا في الدعوى التي صدر بخصوصها.

 

لكن ومن باب توضيح ما هو واضح لدوي الاختصاص ، فإن استعمال "شعب الصحراء الغربية "، يفرض منا أن نتساءل عن من هو هذا "الشعب" مادام أنه ليس في سجلات الأمم المتحدة أي شعب بهذا الاسم ،والحال لو ثم استدعاء من في الصحراء المغربية الغربية، لأكدوا أنهم جزء من الشعب المغربي ، ولأثبتوا أن ما تزخر به الصحراء المغربية من خيرات وتنمية وبنى تحتية، لا توجد حتى عند أولئك الذين كلفوا أنفسهم عناء مصاريف المخاصمة المرفوعة أمامها ، وأتعاب المحامين التي تؤدى بالعملة الصعبة ، ومن أموال شعب لازال يعاني طوابير الحصول على نصيبه من المواد الغذائية الأساسية ، ولا حتى صرفت على من هم في تندوف تحت مسمى لاجئين .

 

أضف إلى ذات السياق، أن ورود مصطلحات من قبيل " تصنيف منتجات قادمة من الصحراء الغربية "، فمسألة تصنيف المواد المصدرة أو المستوردة مرتبط بشكل مباشر بالدولة ذات السيادة الكاملة على منتجاتها، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وهو مرتبط بحقوق ملكية الدولة لمنتوجاتها الأصلية والتي تحمل ملصقات باسمها، والحال أن الدولة الوحيدة التي لها ذلك الحق ذلك هي المملكة المغربية، والتي تمارس سيادتها الشرعية والقانونية على مجال من مجال ترابها الوطني وهي دولة عضو بهيئة الامم المتحدة ومعترف بها دوليا .

 

أما الغباء القانوني والحيف الخطير، هو تحول ذات المحكمة المصدرة لقرارها المعيب، إلى هيئة أممية تتنازع الاختصاص مع هيئة الأمم المتحدة للبت في النزاعات الدولية والتي لم تحسم بعد في ملف الصحراء المفتعل، رغم الإجماع الدولي على سيادة المغرب على صحرائه والاعترافات بذلك، لتقول في آخر قرارها "موافقة الشعب؟ في أي اتفاق دولي مما يعكس أهمية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها؟؟!!!

 

والحال أن الأمم المتحدة ذات الاختصاص تدفع بحل سياسي توافقي، مع التأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي، والذي وقع عليه الإجماع الدولي، و نوه به مجلس الأمن مند 2007، بل أن جميع قرارت هذا الأخير بخصوص ملف الصحراء، اتسمت بمضامينه وفحواه ولا مجال للحديث عن الاستفتاء ولا حتى مفهوم تقرير المصير، الذي يتنافى والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة ومنها مبدأ حق الدولة في البقاء موحدة.

 

القضية وما فيها ياسادة، هو أن هناك من يسعى جاهدا لعرقلة مسلسل التسوية السياسية للملف، والتأثير على مجلس للأمن بخصوص قراره المنتظر بعد إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 79، وتقرير الأمين العام الاممي الذي يكشف حقيقة الطرف الآخر.

 

ختاما يبقى السؤال، وفي ضل سعي المغرب الدائم للبحث عن شركاء جدد، دون التفريط في شركائه وحلفائه القدامى، هل سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن شريكه الاستراتيجي المملكة المغربية والتي لن ولن تقبل بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية ؟

 

ذ/ الحسين بكار السباعي ، محام وباحث الهجرة وحقوق الإنسان.