عرفت مهنة المحاماة في الأربع سنوات الأخيرة العديد من المحطات التي شكلت تحديات حقيقية لاختبار قوة المحاماة بالمغرب مؤسسات وأفراد ، وإذا كانت هناك نجاحات في بعض المحطات النضالية كما هو الحال بالنسبة لمعركة الجواز الصحي الذي رضخت وزارة العدل من خلاله الى مطالب المحامين بعدم فرض الجواز الصحي عليهم من أجل الولوج إلى المحاكم مقابل التخلي عن الوقفات والتوقف عن العمل الذي دام زهاء أسبوعين من الزمن ، وايضاً من خلال معركة إيقاف زحف القانون الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ليشمل مهنة المحاماة ، عن طريق التفاوض والترافع الذي كان بين المحامين والوازرة الوصية على القطاع الاجتماعي سواء تعلق الأمر بوزارة الشغل والإدماج المهني التي كان على يرأسها أنذاك زميلنا الأستاذ محمد أمكراز في عهد حكومة سعد الدين العثماني ، أو الوزارة المتندبة المكلفة بالميزانية التي يرأسها السيد فوزي لقجع في عهد حكومة عزيز أخنوش الذي انتقلت اليها مسؤولية تدبير هذا الملف، وايضاً مختلف المشاورات التي كانت تتم مع الفرق البرلمانية آنذاك كانت نتائجها حاسمة وإيجابية ، ناهيك عن تأثير النضالات الميدانية التي كانت تخوضها الجمعيات العمومية بتأطير من المؤسسات المهنية . فكل هذه المحطات النضالية والاليات الترافعية أدت الى تراجع الحكومة عن إصدار المرسوم قانون الذي كان من المفترض ان يجعل مهنة المحاماة والمنتسبين اليها منخرطين في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، خاصة بعد مرور شهر دجنبر 2022 الذي شكل آخر اجل لتنزيل المراسيم المفعلة لنظام الحماية الاجتماعية ، وبذلك تكون المحاماة قد حققت نصرا مظفرا عن طريق حفاظها على تعاضديتها العامة لهيئات المحامين بالمغرب التي تعتبر تجربة نوعية ورائدة في المجال الاجتماعي وفي التغطية الصحية على وجه الخصوص ، وأيضا مكنت من الإفلات من الخضوع لمقتضيات هذا القانون الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي كان يتضمن أحكام ومقتضيات لها تأثير سلبي على استقلالية وحصانة مهنة الدفاع وحصانة واستقلال جميع الزميلات والزملاء المنتسبين اليها .
لكن كذلك ينبغي التذكير على أنه كانت هناك العديد من المحطات التي فشلت فيها المؤسسات المهنية فشلا ذريعا في الحفاظ على حقوق ومصالح مهنة الدفاع وعلى المكتسبات المهنية التي تحققت في الماضي نتيجة تراكم نضالات المحامين طيلة عقود من الزمن ، ومن أبرزها مخرجات الاتفاق مع الدولة حول الملف الضريبي يعتبر أكبر شاهد على سوء تدبير هذا الملف الذي أدى الى بلورة اتفاق لا يراعي طبيعة مهنة المحاماة ويكرس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لدى المنتسبين للمهنة ولا يتماشى مع إكراهات الممارسة المهنية ، إضافة إلى أنه اتفاق غير مفهوم وغير واضح ويعرف تطبيقه الكثير من التناقضات التي أكدت على أن تدبير لهذا الملف من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب عرف فشلا ذريعا . كما أن تعامل المؤسسات المهنية مع الملف التشريعي ومسودات مشاريع القوانين التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات لم تكن بالجدية المطلوبة ، مما ترتب عنه من وجود اختلالات كبيرة على مستوى مجموعة من النصوص والأحكام التي وردت في هذه المشاريع قوانين التي طرحت على المؤسسة التشريعية والتي اضرت ضررا مباشرا بالثوابت المهنية الثلاث وهي الاستقلالية والحصانة والاحتكار ، مما سيجعل مستقبل مهنة المحاماة مستقبلا محفوفا بالمخاطر والغموض . ونتمنى ان نستفيد من هذه التجارب السابقة وان يكون التعامل مع المسودات التي تطبخ على نار هادئة من طرف الجهاز المكلف بالتشريع متسمة بجدية أكثر وبمسؤولية أكبر ، لا سيما ان هذه المسودات الجديدة لها تأثير أكثر من القوانين المسطرية العامة التي تتبلور حاليا داخل المسلسل التشريعي ، باعتبارها تمس الممارسة المهنية بشكل مباشر ، ولعل أهمها وأخطرها هي مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي تتضمن مقتضيات ملتبسة تتؤثر بشكل فعلي على الحصانة والاستقلالية وتضيق من مجال الاختصاصات كما تضمنت مقتضيات تتعلق بالتأسيس للمجلس الوطني للمحاماة الذي من شأنه ان يقضي على استقلالية مهنة المحاماة بشكل كلي ومطلق ، وايضاً على مستوى مسودة مشروع قانون المهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط التي التفت من خلالها الدولة عن التزامها القانونية منذ قانون المهنة لسنة 1993 عن طريق تأسيس معهد وطني للمحاماة إلى معهد متنوع ومتعدد ويمس باستقلالية المحاماة أفرادا ومؤسسات .
ومن أجل تقييم الأشكال النضالية للمحامين واختبار مناهجهم الترافعية على ضوء المبادئ التي تتأسس عليها وايضاً فعاليتها في تجسيد مطالب المحامين والدفاع عن مواقفهم وحقوقهم ومصالحهم ، فإنه يمكن القول على أن نضال المحامين وترافعهم رغم تميزه بالقوة والجرأة والشجاعة والتضحية التي أبان عنها العديد من الزملاء والزميلات ، فإنه يمكن القول أن الفعل النضالي التي سطرته المؤسسات المهنية يبقى محدودا وغير متكامل سواء من حيث التنظير او من حيث الممارسة .
فعلى مستوى الممارسة يظهر على أن الفعل النضالي للمحاماة بالمغرب يركز على شق أساسي وهو الاحتجاج الميداني عن طريق التوقفات والوقفات والاحتجاجات وترديد الشعارات وتعبئة جموع الزميلات والزملاء من أجل التعبير عن موقف رافض لقانون او لتدبير تحاول الدولة سنه ويكون له تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على مهنة المحاماة ، وهي آلية مهمة وقوية من اجل ابراز قوة المحاماة وقدرتها على الدفاع عن نفسها وعن مكتسباتها مثلما تستطيع الدفاع عن الأفراد والجماعات وتضمن لهم محاكمة عادلة . ولكنها آلية غير كافية إذا لم تدعم بآلية أخرى تتعلق أساسا بالمبادرة والفعل وليس رد الفعل ، في اطار تدعيم قوة اقتراحية تتأسس على أساس الدفاع عن ثوابت المهنة الثلاث الاستقلالية والحصانة والاحتكار .
فالكثير من مسودات مشاريع القوانين لم يبدي فيها المحامين رأيهم ومواقفهم حولها رغم أهميتها وتأثيرها على ثوابت مهنة المحاماة، وهنا يمكن التذكير بقانون غسل الأموال الذي رغم أنه جاء بمقتضيات تحد من استقلالية مهنة وتضيق من مجال عمل المنتمين اليها عن طريق تحويلهم الى مخبرين يبلغون عن موكليهم ويخرقون التزاماتهم المرتبطة بضرورة احترام السر المهني ، فان موقف المؤسسات الممثلة للمحامين ظلت صماء رغم الخطورة التي تجسدها هده الأحكام ، وكذلك نجد على مستوى مشروع قانون المفوضين القضائيين الذي يتضمن احكام تعطي لهم الحق في استخلاص الأموال وممارسة التنفيذ بشكل مباشر ، وهو ما يعد تضييقا مباشرا على مجال عمل المحامين والمساس بمبدأ احتكارهم ، وللأسف فهذا القانون لم يشهد أي موقف أو ترافع للمؤسسات المهنية حول بنوده رغم تأثيرها السلبي على المنظومة المهنية للمحاماة . وهلم جرا من مسودات قوانين مرت وتحولت إلى مشاريع قوانين والى مسودات دون ابداء أي موقف أو رأي ، اما لعدم الاطلاع والمواكبة أو لعجز عن القيام بعملية البحث والدراسة والنقاش من اجل تحليل وجه الخطورة الكامنة في مسودة القانون والضرر الذي يمكن إن تخلقه على المهنة واقتراح البدائل التي تحفظ للنص القانوني فلسفته وتضمن للمحاماة قوتها واستقلاليتها وعدم الانتقاص من مكتسباتها .
أما على مستوى التنظير فإن الخطاب الترافعي للمحامين ظل في أغلب الأحيان يغلب عليه طابع المظلومية ولعب دور الضحية ، ومستندا على نظام رد الفعل وليس الفعل والمبادرة عن طريق اتهام الدولة وأجهزتها ومؤسساتها بتدجين وتفقير واضعاف مهنة المحاماة انطلاقا من المساس بحصانتها واستقلاليتها وايضاً انطلاقا من المساس بمكونيها الاقتصادي والاجتماعي عن طريق تقليص اختصاصاتها ومهامها . وهذا الخطاب وإن كان صحيحا من الناحية المبدئية إلا أنه خطاب لا يقنع إلا من يحتجون به أو على الأكثر الوسط المهني الذي يعنيه هذا الخطاب ، ومن المعلوم أنه لا حاجة لنا لاقناع بعضنا البعض بقوة المهنة التي نمتهنها وبعدالة قضيتنا ، لا سيما أن الأمر يتعلق بتشريع وقوانين تسهر عليه مؤسسات دستورية من حكومة وامانة عامة للحكومة ومجلس وزاري وبرلمان بغرفتيه ، ويهم ليس فقط جسم المحاماة ، ولكنه يمس أيضا جميغ المؤسسات الفاعلة داخل منظومة العدالة من مجلس اعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية السامية للسجون وموظفي كتابة آلضبط وباقي المهن القضائية والقانونية ، ولكننا نعتبرها للأسف مجرد أنظمة داخلية تحتاج إلى اقتناع المحامين بها وتطبيقها باعتبارها أنظمة خاصة جدا وتتعلق بممارسات المحامين المهنية البحثة . ولذلك يبقى السؤال المطروح علينا في هذه الظرفية وفي كل ما سبقها من محطات هو المتعلق بمدى قدرة الخطاب الترافعي للمؤسسات المهنية وللجمعيات العمومية للمحامين على التأثير في نطاق أكبر من الجسم المهني وإقناع الدولة والمجتمع بمشروعية المطالب التي يرفعونها ؟
جوابا على هذا السؤال ، يمكن ان نستعين ببعض النماذج الترافعية للتأكيد على أن خطابنا الترافعي كمحامين ضعيف وغير متكامل ، ليس فقط على مستوى مستوى الممارسة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه ، ولكن أيضا على مستوى التنظير والمطالب ، فعلى سبيل المثال حينما نناقش المقتضيات المسطرية المتعلقة برفع السقف المالي للقضايا التي يتم البت فيها ابتدائيا وإنتهائيا ، فإننا نناقش ونترافع من منطلق ان هذا النص يستهدف المحامين ويضعفهم عن طريق ضرب مبدأ الاحتكار والانتقاص من مجال اختصاصاتهم بشكل يؤثر على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ، وهذا خطاب صحيح في مضمومه وجوهره ، ومقنع بالنسبة للمحاميات والمحامين الذي يمارسون المهنة ويحسون بخطورة هذه المستجدات التشريعية ، ولكنه مع ذلك ينبغي القول بكل جرأة ومسؤولية ومصداقية على أن هذا الخطاب يبقى غير مقنع لمن يوجد خارج الجسم المهني سواء ما تعلق بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها أو على مستوى المجتمع ومختلف مكوناته من أفراد وجماعات وإعلام وفاعلين حقوقيين وجمعويين . فكيف يمكن أن أقنع أعضاء مجلس المستشارين كغرفة ثانية لدى المؤسسة التشريعية التي يعرض عليها الآن مشروع قانون المسطرة المدنية بعد المصادقة عليها في مجلس النواب ، أن مجموعة من الاحكام التشريعية الواردة في هذا المشروع جائرة وغير مشروعة عن طريق خطاب ترافعي يتغنى بمهنة المحاماة ويذكر بتاريخها المجيد واصلها النبيل ، ويؤكد على الاستهداف التي تتعرض له المهنة والتدجين الذي يطالها ، ويستند على التصعيد من خلال أشكال نضالية مختلفة ومتنوعة فقط ؟ أليس من المفيد أن يكون ترافعنا أكثر ارتباطا بالدفاع عن المبادئ الحقوقية التي كرستها المواثيق الدولية من مساواة ومحاكمة عادلة وحق الدفاع وحق الولوج الى العدالة وأمن قانوني وأمن قضائي ؟ أليس من الأفضل أن ان يكون ترافعنا ملامسا لهموم وقضايا المجتمع يحس من خلاله المواطن ان ترافع المحامين ليس ترافعا فئويا يذوذون به ومن خلاله على مصالحهم الضيقة والفئوية ، ولكنه ترافع لفائدة المواطن البسيط الذي يجب ان يكون محصنا في منازعاته القضائية بمحام متمرس وخبير يستطيع الدفاع عن حقوقه ومصالحه ، وان تمكين المواطن من حق الولوج إلى العدالة من دون دفاع كالجندي الذي يذهب الى المعركة من دون سلاح ، وان هذا المقتضى لا يشكل أي امتياز لهم بقدر ما سيؤدي إلى الاضرار بحقوقهم ومصالحهم . وفي ترافعنا قي إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن لا يكون ترافعنا مؤسسا على ان عدم منح الحق للمحامي في المؤازرة والحضور خلال مرحلة البحث التمهيدي يعتبر انتقاصا من مبدأ الاحتكار وتوسيع اختصاصات المحامين التي لا طالما تمت المناداة بها من طرف المحامين في سائر ترافعاتهم وفي كافة توصيات مؤتمراتهم ، ولكن هذا الترافع يجب أن يتأسس على أن تمكين المحامي من الحضور خلال هذه المرحلة تفرضها المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الحقوقية العالمية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ، كما أن حضور المحامي أثناء هذه المرحلة هو من صميم الضمانات التي يجب ان توفر لفائدة المشتبه بهم في اطار هذه المرحلة المظلمة التي تعرف العديد من الخروقات التي تستهدف حقوق الانسان وحقوق المشتبه بهم ، لا سيما أن المحاضر المنجزة في هذه المرحلة تكون في غالب الأحيان من الأسس المعتمدة في الاحكام والقرارات الصادرة بالإدانة والعقوبة في حق المتهمين ، وهذا هو مكمن الخطورة والتعسف خاصة إذا علمنا أن مسودة قانون المسطرة الجنائية الحالية مازالت تعتبر هذه المحاضر حجة كاملة يمكن اعتمادها لوحدها من أجل الإدانة وليس مجرد بيانات للاستئناس .
وفي مجال آخر بعيد عن المساطر موضوع المستجدات التشريعية ، يمكن التأكيد على أن سبب فشل ترافعنا في اطار قانون المالية لسنة 2023 من خلال المقتضيات ذات الطبيعة الضريبية التي جاءت بها ، هو أن ترافعنا كان ذي طبيعة عامةً من خلال تأكيدنا على أن الأمر يتعلق باستهداف لمهنة المحاماة و للمنتسبين اليها وعلى أن مهنة المحاماة رسالة إنسانية تتعارض طبيعتها مع أداء الضرائب وفق الشكل الذي جاء به قانون المالية ، والحال أن ترافعنا حتى يكون مقنعا وكان يفترض أن ينطلق من دراسة تقنية ومسطرية تحدد نظام خاص وملائم للمحاماة بحكم طبيعة المهنة وبحكم ظروف الأزمة التي تعيشها ، وايضاً يجب أن يكون ترافع يشرك الإعلام والمواطن في الياته الترافعية من خلال التأكيد فيما يتعلق مثلا بالمقتضى المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تم رفعها من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة، أن ترافع المحامي من أجل الغائها بصفة مطلقة أو على الاقل الاحتفاظ بالنسبة السابقة هو ترافع ودفاع عن المواطن الذي يتحمل عبئ أدائها وليس دفاع عن المحامي الذي يعتبر مجرد وسيط في العملية بين المواطن وبين الإدارة المكلفة بتحصيل الضرائب .
ان كل هذا التأصيل الذي ذكر أعلاه مع مختلف الأمثلة التي تم سردها والتساؤلات التي تم طرحها من أجل تأكيد أن خطابنا الترافعي كمحامين ضعيف ومجتزئ وغير متكامل ، وأن الحاجة ماسة الى تطويره من ناحية الممارسة عن طريق عدم الاقتصار فقط على التصعيد والممانعة والاحتجاج وايضاً عدم الاكتفاء برد الفعل وتغييب المبادرة وعدم التركيز على القوة الاقتراحية من خلال مذكرات تؤصل للمطالب من الناحية الحقوقية والقانونية والمهنية والإنسانية ، وتجعل من أساس الترافع ينبني على المبادئ الحقوقية الكونية التي تعتبر التزامات ثابتة للدولة غير قابلة للتجاوز أو التجزيء ، وعلى ضمان وحماية مصالح الأفراد والجماعات من أجل تجاوز الترافع الفئوي الذي ارتكز عليه ترافعنا في الملفات والمعارك السابقة . وفي هذا الاطار لابد من الانفتاح على المجتمع والإعلام وتبسيط المطالب والهدف منها حتى تكون المعارك حقوقية ومجتمعية أكثر منها قانونية ومهنية . وأخيرا ينبغي التأكيد على أننا نحتاج إلى ترافع يحمل كل هذا الزخم ويبتعد ما أمكن عن النظرة الفئوية الضيقة والخطابات الشعبوية التي لن تزيد إلا في تكريس مزيد من الصور النمطية السلبية لدى المجتمع حول صورة المحامي ودوره داخل منظومة العدالة ، وتؤجج الصراع مع الدولة ومؤسساتها التي تعتبر الأقوى انطلاقا من معيار موازين القوى داخل بلاد ماتزال غير مستقرة في ترسيخ بنيانها الحقوقي والديموقراطي .
ذ. خالد الإدريسي، عضو سابق بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب
خالد الإدريسي