القرار جاء إثر الجمع العام الوطني للجنة الوطنية بالدار البيضاء، بحضور ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين من الأطباء، الصيادلة، وأطباء الأسنان.
وقد ناقش الجمع العام بشكل مفصل تطورات الملف المطلبي، وتم خلاله التأكيد على الدعم المطلق وغير المشروط للأطباء الداخليين المتابعين في حالة سراح، مع الإعراب عن ثقة اللجنة الكاملة في نزاهة القضاء واستقلاليته في بلادنا من اجل إنصاف المتابعين.
وخلال الجموع العامة اللاحقة، تم استعراض تطورات الحوار مع وزارة الصحة منذ بداية السنة الجارية، والتأخير الكبير في معالجة ملف الأطباء الداخليين والمقيمين الذين يلعبون دورًا محوريًا في تشغيل المستشفيات الجامعية في كافة أنحاء المملكة.
فبعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الصحة والتي أفضت إلى عدة اتفاقات مهمة بخصوص ملفنا المطلبي، تفاجأ الأطباء المعنيون مجددًا بتأخر الوزارة في الالتزام الكتابي على هذه الاتفاقات، مما أدى إلى استياء واسع بين الأطباء الداخليين والمقيمين.
ودعت اللجنة وزارة الصحة وممثليها لتفادي أزمات اخرى تعرقل السير العادي للمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاطي مع ملفهم المطلبي بشكل جاد وسريع.
محتفظين بحقهم الكامل في التصعيد مستقبلاً إذا لم تتم الاستجابة الفعّالة لمطالبهم.