إننا اليوم أمام معضلة كبيرة في ظل تواصل احتجاجات طلبة الطب و التمريض بالمملكة المغربية من أجل مطالب مشروعة و مواجهتها بالعنف و القمع المادي و المعنوي, لا سيما و أن هناك مجزرة كبيرة بقطاع الطب الخاص, حيث التجأ مجموعة من المواطنين المنحدرين للطبقة المتوسطة إلى الطب العام طمعا بالرحمة فبعدما قرر أحد المواطنين الاستغناء على التطبيب الخصوصي بحجة أنه مهلك الجيوب, قام بحجز موعد من أجل زيارة للطبيب المختص في القلب و الشرايين في بداية يونيو 2024 و كان الموعد مع الطبيبة يوم 04 أكتوبر 2024, و بعد خروجه من محل سكناه في وقت مبكر من أجل إجراء الفحوصات اللازمة, و بعد سويعات من الانتظار, يتفاجأ هو و مجموعة من المواطنين الذين ليس لهم مورد رزق سوى نظام الحماية الاجتماعية الموحدة الذي يعتبر خطوة مرحب بها من طرف عموم الشعب من أجل الاستشفاء و قضاء حاجياتهم الاستشفائية, فكان الرد من قبل أحد موظفي مستشفى لالة عائشة " الطبيبة ديال القلب ما كايناش راه فتحات عيادة ديالها و ما بقاتش هنا" و عند استفسار المواطنين و كل حسب عذره, قام بإخبارهم بجملة واحدة " أنا ما عارف والو دابا لي نقدر نقوليكم اجيو فشهر 12 و شوفوا يقدروا يكونوا جابوا شي طبيبة"
التساؤل المطروح الذي نود طرحه هو أننا أمام معضلة كبيرة فعلا, حيث و حسب آخر إحصاء لمرضى القلب و الشرايين ب( المملكة المغربية) تجاوز 38% و هذا الجواب الذي يؤلم عامة الشعب و ماذا عن المختصين و الذين لهم سلطة في اتخاذ القرار, الدولة المغربية تهاجم الطلبة و لا تستطيع إرسال لجنة تفتيشية لمستشفى عمومي الذي من المفروض يغطي جل حاجيات ساكنة الصخيرات تمارة.
أين هي المصالح المختصة في التفتيش و رفع التقارير؟ فلماذا هذا التماطل و الخمول على حساب صحة المواطن المغربي البسيط.
مستشفى لالة عيشة الذي صرحت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في بلاغ لها بعد افتتاحه أنه سيلبي حاجيات 740 ألف نسمة و المستشفى الذي تم بناؤه بكلفة قيمة 3,8 مليار سنتيم من أموال دافعي الضرائب, سؤالنا موجه للمندوبية الإقليمية للصحة أولا و للمندوبية الجهوية ثانيا ثم لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية, هل فعلا الدولة تساعد في خطة المليار الذهبي؟ و هل يحق للطبيبة الاختصاصية في أمراض القلب و الشرايين أن تطلب المواطنين أن يزوروها بعيادتها مقابل 300 درهم علما أن الغالبية الساحقة مواطنين ضعفاء اجتماعيا و جسمانيا فكيف لهم أن يؤدون هذا المبلغ، فعوض أن تقوم الدولة بتأجير طبيب جديد للاشتغال بمرتفق عمومي فالدولة تساعد على خوصصة هذا المجال فهذا ما يدفع طلبة الطب للخروج ليلا و محاولة الهجرة و تكليف الدولة ميزانية فلكية لتفكيك الاحتجاجات هو هذا التعنت, هل اصلاح الصحة العمومية يكون بقمع المواطنين و تجريدهم من أدنى حقوقهم الاجتماعية؟ أين هو مشروع الحماية الاجتماعية الذي هو عنوان هذه المرحلة؟ أم هي فقط شعارات فارغة؟
منصف الادريسي الخمليشي