خلف ترويج خبر عدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة "عين أطلس"، والذي نفته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جدلا حول تنامي استهلاك المغاربة بكل فئاتهم المجتمعية، فقراء، طبقة متوسطة، وأغنياء للمياه المعدنية غير الغازية.
وفي تعليق له، أبرز المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي في تصريح له لجريدة "أنفاس بريس"، أن استهلاك المواطنين المغاربة للمياه المعدنية سببه الخصاص الذي يعاني منه المغرب فيما يتعلق بالماء، وتراجع جودة المياه التي تأتي عبر شركات التوزيع المحلية.
وأشار المهدي لحلو إلى مشكلين أساسيين، ويتعلق الأمر بفقدان المواطنين للثقة في جودة مياه الصنابير، تم تنامي سوق المياه المعدنية.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تدخل الدولة، للتحكم في أثمنة المياه التي توزعها هذه الشركات، خصوصا وأن قطاع الماء الشروب، قطاع حيوي، وصار الكثيرون اليوم يستهلكون مياه القارورات.
وتعاني العديد من المدن من انبعاث الروائح والملوتاث من ماء الصنابير "الصالح للشرب"، الأمر الذي جعل الأغلبية تتطبع مع استهلاك المياه المعدنية غير الغازية، لتنضاف مصاريف الماء إلى مصاريف المواد الاستهلاكية اليومية التي عرفت تضاعف أثمنتها مؤخرا.
يشار إلى أن معطيات سابقة قدمها موقع "Global Product Prices"، أظهرت أن الشركات العاملة في المغرب للمياه المعبأة تبيع قنينة الماء الأغلى في المنطقة المغاربية، والرابعة في المنطقة العربية ككل، محققة أرباحا بملايير السنتيمات سنويا.
وأظهرت بيانات موقع "Global Product Prices"، المتخصص في أسعار السلع والخدمات والعلامات التجارية حول العالم، بتحديده متوسط سعر قنينة المياه المعدنية من 1.5 لتر في المغرب ليكون بذلك أغلى قنينة ماء على المستوى المغاربي والشمال أفريقي، والرابع بين البلدان العربية، فيما تمركز في المرتبة 66 على مستوى دول العالم.
المهدي لحلو، خبير اقتصادي