قالت منظمة التضامن الجامعي المغربي إن "ذكرى اليوم العالمي للمدرسة للموسم الدراسي 2024-2025 تحت شعار: "لا تنمية مستدامة بدون مدرسين مؤهلين ومحفزي الأداء رسالتهم التربوية"، حيث تحل الذكرى في سياق يولي فيه المغرب أهمية الإصلاح منظومة التربية والتكوين، ويعرف مستجدات تربوية منبثقة عن تنفيذ خارطة الطريق الإصلاح المنظومة (2026-2022)، والتي أعدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهدف إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح، يركز على الأثر على المتعلمة، وعلى تحسين جودة المدرسة العمومية".
وجاء في رسالة التضامن الجامعي، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه "تحل الذكرى بعد موسم دراسي سابق تمكن فيه نساء ورجال التعليم من تحقيق مكتسبات في ملفهم المطلبي، والتوافق بين الوزارة والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بعد نضالاتهم من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. وترى المنظمة أن الاستجابة لمطالب الهيأة التعليمية، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمعنوية، مدخل أساس لتنفيذ الإصلاح التربوي والتعليمي الذي يتوقف عليه تقدم المغرب وتنميته، لكون المدرسين يشكلون رافعة أساس لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وهذا يتطلب تأهيل المدرسي، ورفع قدراتهم بشكل مستمر وفق متطلبات التغيير والتطورات المعرفية والعلمية والتقنية المتسارعة. وتحفيزهم بتوفير الشروط المادية والمهنية والمعنوية لأداء رسالتهم التربوية".
وأكدت على أن "المدرسين هم المؤهلون لتكوين المواطن الصادق في أداء واجباته، والحريص على ممارسة حقوقه والمتشبع بالقيم الكونية المشتركة، والمتمسك بهويته الغنية، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمحصن من نزعات الغلو والتطرف. والمدرسون ينهضون بدور حيوي في التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة من خلال تمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات والقيم والكفايات الأساس المرتبطة بالعلم والتقنية والرقمنة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، لجعلهم مواطنين قادرين على الاندماج في محيطهم البيني والاجتماعي والنسيج الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة للمغرب. ولطبيعة مهام المدرسي الاستراتيجية للتربية والتعليم ترى منظمة التضامن الجامعي المغربي ضرورة صون كرامة المدرسة. وضمان أمنه وسلامته وتحسين وضعه الاعتباري في المجتمع، وتمتيعه بظروف عمل جيدة تضمن كرامته، وتحفز على العطاء بهدف كسب رهانات التنمية والتقدم.
وسارت رسالة التضامن الجامعي المغربي إلى التأكيد على "الدور الحاسم الذي ينهض به المدرسون في بناء أجيال صاعدة لتحقيق الغايات المرجوة من نظام التربية والتكوين في بناء مجتمع متقدم وديمقراطي، ولضمان تحقيق التنمية المنشودة، فإن منظمة التضامن الجامعي المغربي تجدد دعمها الكامل للمدرسين، وتعبر عن امتنانها لتفانيهم في خدمة التربية والتكوين.
كما أعلنت الهيئة، وفق الرسالة ذاتها، عن "تضامنها الدائم معهم في محطات الدفاع عن مطالبهم المشروعة وكرامتهم. اليوم العالمي للمدرسة، واستحضارا لمواقف المنظمة المبدئية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وهي تواكب مسيرة الإصلاح التربوي التعليمي ببلادنا، وتنخرط فيه".
ودعت رسالة الهيئة إلى "إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة لبعض الفئات التي كانت ضحية الأنظمة الأساس السابقة، كما تدعو إلى الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية للنظام الأساس، مع ضرورة استمرارية الحوار وتقوية المنهجية التشاركية باستكمال معالجة الملف المطلبي لباقي الفئات المتضررة ضمانا لتوفير الجو التربوي المستقر والمحفز لانخراط الهيأة التعليمية في إصلاح منظومة التربية والتكوين".
وترى منظمة التضامن الجامعي المغربي، وفق رسالتها"، "ضرورة مواصلة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للقانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين واللازمة لتطبيقه باعتباره أول نص تشريعي مصادق عليه الإصلاح منظومة التربية والتكوين وفق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. كما تثمن مشروع المؤسسات العمومية الرائدة تنفيذا لخارطة الطريق، والذي يهدف إلى الرفع من جودة التعلمات الأساس للمتعلمات والمتعلمين وتنمية كفاياتهم، وتعزيز تفتحهم باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة، والحد من الهدر المدرسي، ولكنها تسجل ضعف وتيرة التعميم لضمان تكافؤ الفرص والإنصاف".
ولم يفت رسالة الهيئة "تثمين تنصيب أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التربوية، والتي تعد حلقة هامة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج الإسراع في العمل على تجديد المناهج والبرامج التعليمية التي عمرت طويلا، وتحتاج إلى المراجعة وفق المستجدات التربوية والمساواة، داعية إلى تعميم المشروع وشموليته للمؤسسات الابتدائية والثانويات الإعدادية والتأهيلية:
وشددت المنظمة على "التراكم الكمي المنجز في مجال التعليم الأولي في السنوات الأخيرة بعد إطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي وتحسين جودته سنة 2018، والمؤطر برسالة ملكية تشكل خارطة الطريق للتعميم والجودة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجمعيات المجتمع المدني. كما تدعو إلى دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي كما أقر بذلك القانون الإطار، ليشكلا معا سلك التعليم الابتدائي، وقد تجاوز آجال الإدماج ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الإطار، مما يستدعي البحث في المقاربات الأكثر ملاءمة من أجل تسريع المستلزمات التربوية القبلية لهذا الإدماج، وفق أطر تربوية مؤهلة كفأة بناء على برامج تكوينية ومدد كافية للتأهيل واستكمال التكوين تدعو منظمة التضامن الجامعي المغربي إلى التعبئة المجتمعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين".
وبينما دعت نساء ورجال التعليم إلى "الانخراط في الإصلاح وتحقيق أهدافه المغربي تشبتها الراسخ بتعليم عمومي جيد يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتعتبر الدفاع عن المدرسة العمومية مسؤولية الجميع، لكونها استثمار يوفر التربية والتكوين الجيد والمتساوي للجميع، وهو ما يجعلنا نؤمن بقدرة المدرسة العمومية على القيام بدورها الريادي إذا ما تم إصلاحها وفق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. لتكون مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي".
إن منظمة التضامن الجامعي المغربي، وفق رسالتها، وهي تخلد اليوم العالمي للمدرسة، تثمن جهود الهيأة التعليمية بكل مكوناتها في أداء رسالتها التربوية النبيلة، وتدعوها إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة والانخراط فيها، ودعمها لتستمر في أداء رسالتها التضامنية. والدفاع عن حقوق الهيأة التعليمية وحمايتها من كل أشكال العنف وصون كرامتها.
من أنشطة المنظمة