قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لنفس الفترة باستثناء ما ارتبط بآجال.
قرار هذا التصعيد جاء خلال اجتماع مكتب الجمعية في مراكش الخميس 3 أكتوبر 2024، وذلك بعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة.
وذكر البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد إجراء المكتب لعملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية والدستورية والماس بالمكتسبات المهنية، يؤكد على أن المسار النضالي والترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، وأن نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون.
وزاد البلاغ أنه سجل ردود أفعال غير مسؤولة و غير متجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة.
وإضافة إلى الشكلين الاحتجاجين المذكورين، قرر المكتب تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اتخاذه لهذه القرارات نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنا تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.
يذكر أن قرار هذا التصعيد تزامن في نفس اليوم، مع اعتصام في محاكم الاستئناف دعت له فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، في أفق خوض اعتصام ثان أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.
وكان المكتب الفيدرالي للمحامين الشباب، قد دعا في البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والاستجابة لنبض القواعد، وعدم الاقتصار على البرنامج الترافعي، واتخاذ كافة الأشكال التصعيدية بتسطير برنامج نضالي متكامل وواضح، من قبيل التوقف التام أو الجزئي عن العمل ومقاطعة الصناديق.
جانب من اعتصام المحامين الشباب