ووفق ما نشرته قناة "بي بي سي"، فقد أعلنت السلطات المصرية القبض على طبيبين في محافظة الأقصر جنوبي مصر، نُسبت لهما تلك المقاطع المسجلة، وأكدت أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على حسابها على موقع "إكس"، إنه جارِ فحص المقاطع الصوتية المتداولة، للوقوف على ملابساتها، وما إذا كان هناك أي بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.
ماذا حدث على منصات التواصل الاجتماعي؟
بدأت الواقعة عبر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مقطعا مصورا، قالت إحدى المبادرات النسوية إن شابا نشره على حسابه على موقع X، يظهر خلاله مع مجموعة من أصدقائه، يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام.
لكنَّ الأمرَ لم يقتصر على هذا الفيديو فقط، بل انتشرت أيضا مقاطعُ صوتية نسبتها مبادرة Speak up النسوية، للشخص ذاته -تبين أنه طبيب- الذي ظهر في الفيديو، تتضمن محادثات مع طبيب آخر حول طرق قيامهما بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقيع الكشف الطبي عليهن.
وخلال أحد المقاطع الصوتية اتهم أحد الأطباء، السيدات أنهن من يرغبن في الأمر -التحرش بهن- ومدللا على ذلك، بسيدة سألت أحد الأطباء على غسول بشرته، حسبما جاء في التسجيل.
لاقت تلك المقاطع استياء واستنكارا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، وتداول المستخدمون تلك المقاطع، وصاحبتها مطالبات بتطبيق أقصى العقوبة على من نُسبت لهم.
وتساءل كثيرون وخصوصا من النساء "كيف يمكن أن يؤتمن شخصٌ بمنزلة طبيب ويقوم بهذا الفعل"؟
من جهتها تتبعت مبادرة "Speak Up" النسوية، نشر المقاطع المصورة والمسجلة، ونشرت بيانته على حسابها، للتحذير من سلوكياته بحق المرضى، كما تقدمت ببلاغ رسمي لنقابة الأطباء المصرية، تطالب فيه بالتحقيق في الواقعة، واصفة ما حدث بالكارثة.
ولفتت المبادرة النسوية إلى أن الطبيب حذف المنشورات من حسابه الشخصي على منصة X، و"التى كان يتفاخر فيها بتصرفاته"، على خلفية ما واجهه من هجوم واستنكار، بعد تداول تدويناته على مجال واسع.
وتنتظر نقابة الأطباء الآن نتائج التحقيقات الأمنية، "لكى نتأكد أن أصحاب الفيديو يتبعون نقابة الأطباء المصرية أم نقابة الأسنان".
ويقول نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، "إن جريمة التحرش هي جريمة تتجاوز آداب المهنة، فهي جريمة عامة، يحصل فيها الطبيب إذا ثبتت الجريمة عليه أقصى العقوبة وهي الشطب من النقابة، لأننا سلطاتنا تأديبية، أما الغرامة والحبس هي من سلطة النيابة والقضاء".
أما عن الإجراءات المتبعة في تلك الوقائع، "يتم إيقاف عضوية المتهم حتى انتهاء التحقيقات، وفي حالة ثبوت الجريمة تُشطب العضوية بحيث لا يسمح للطبيب بممارسة المهنة مرة أخرى".
وينصح عبد الحي أى سيدة بالتوجه للنقابة لتقديم شكوى بجانب النيابة، "لأن النقابة مختصة بقضايا التجاوز المهني، إنما الخطأ الأخلاقي لابد من تدخل النيابة معه حتى يحصل المتهم على أقصى العقوبة للتأكد من عدم تكراره في المجتمع".