تواجه الحكومة السويدية أزمة سياسية بسبب تقديمها خطط لحظر "المتسولين "؛ حيث اتهمت ليندا ليندبرج، عضو حزب الديمقراطيين السويديين، بعض المهاجرين من دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى السويد من أجل التسول. وقالت إن السويد لا تستطيع أن تكون بمنزلة "ضمير أوروبا ".
من جانبها أدانت فانى سيلتبرج، المتحدثة باسم منظمة "ستوكهولم ستادسميشن"، وهى منظمة اجتماعية تعمل على مساعدة الفقراء فى العاصمة ستوكهولم، هذه الخطوة، قائلة: "إن حظر التسول، أو طلب الإذن بالتسول، هو مجرد تحويل للمشكلة فى محاولة عبثية لقمع الفقراء ".
وقالت عايدة سامانى، نائبة المدير القانونى لمنظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية"، إن الحكومة قد تواجه إجراءات قانونية إذا مضت قدمًا فى تلك الخطط".
وأشارت إلى أن حظر التسول من شأنه أن يتعارض مع الحق فى الحياة الخاصة وحرية التعبير كما ورد فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المنصوص عليها فى الدستور السويدى.
وكان ائتلاف يمين الوسط قد أعلن ــ بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين ــ عن إجراء تحقيق لمدة تسعة أشهر فيما يتعلق بتنفيذ حظر التسول على المستوى الوطني، فى محاولة لتجريم التسول بموجب القانون.
تنفيذ حظر التسول على المستوى الوطني فى محاولة لتجريم التسول بموجب القانون