وضع المدير السابق لفرع الشركة العامة المغربية للأبناك بابن سليمان شكاية بالوشاية الكاذبة ضد الشركة، مطالبا إياها برد الاعتبار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت به وعائلته.
قرار المدير السابق للشركة البنكية، يستند على حيازة قرار قضائي قوة الشيء المقضي به بعد تبرئته في حالة سراح من تهمة المشاركة في الاختلاس على خلفية وشاية قدمها البنك، حيث تم إنصافه قضائيا في ملف الطرد التعسفي ومن باقي التهم.
فما كان من الشركة العامة إلا أن وضعت هي الأخرى شكاية موضوعها المشاركة في الاختلاس.
بعد عرض شكاية البنك على القضاء تمت تبرئة المدير المتابع براءة تامة في مراحل الاستئناف وكذا النقض، وهذا ما يخول له سلوك مسطرة رد الاعتبار عن طريق وضع شكاية بالوشاية الكاذية أمام وكيل الملك وكذا الانتصاب طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض، خاصة وأنه اشتغل بالشركة العامة للأبناك حوالي 20 سنة، إذ كان عليه الانتظار لسنوات من التقاضي لإثبات براءته.
أحقية المدير السابق في متابعة الشركة العامة للأبناك، يفتح مدى التزام هذه المؤسسة وغيرها في احترام القوانين والمساطر المعمول بها، خصوصا بعد أن تبين من خلال مجريات المحكمة أن الخلفيات التي تحركت بها المؤسسة البنكية غير بريئة، لكون المدير لم تثبت عليه أي وثيقة موقعة بتوقيعه مرتبطة بالاختلاس.
تمت تبرئة المدير المتابع براءة تامة في مراحل الاستئناف وكذا النقض