أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية مشروع ميزانية 2025، تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، الذي ناقش فيه عرضاً تمَّ تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية.
وهذا الصدد، وبعد توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، شدد الحزب على عدم وجود إرادة لدى الحكومة لتغيير سياساتها.
اعتبر حزب الكتاب أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتغيب عنها الحلول المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وسيعود المكتبُ السياسي، طبعاً، إلى هذا الموضوع، بتفصيل، بمعية الفريق النيابي للحزب، بعد تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع ميزانية 2025، لتدقيق ملاحظاته ومواقفه، ومقترحاته البديلة.
جانب من اللقاء