صمت المؤسسات حين تفتح الصحافة ملفا فيع شبهة فساد... يهدد الثقة في المؤسسات...
فكل مؤسسة معنية بشبهة أو مزاعم عليها أن تقدم للمغاربة الحقيقة بكل شجاعة...
لأن التواصل مع المغاربة يقطع دابر الفتنة والهرج والمرج، ويسعد قلوب المغاربة بمؤسسات وطنية تحترمهم و تزودهم مصالحها بالمعلومة كلما تعلق الأمر بملف ما أو شبهة تروج إعلاميا...
ولحد الساعة تظل مؤسسة الأمن الوطني متفردة ومبادرة رغم حساسية ملفاتها في التواصل والبيانات والبلاغات كلما طفت على السطح قضية مرتبطة بمصالحها...
صمت المؤسسات وسط سيل من الأخبار والوشايات العلنية في شبهات الفساد.. يجعلنا منطقة رمادية لا نعرف أين الحقيقة....
وحين يتم تعويم الخبر تتناسل الأخبار المزيفة ويجتهد البعض في أسطرتها..
فحين يتحدث مثلا صحفي على موقع إعلامي بيقين غريب، عن ملفات قضائية تختفي في محكمة عين السبع، فعلى الجهة المعنية والسلطة القضائية أن تكشف للمغاربة الحقيقة...
لأن الملف ساخن...
قد تكون قضية معزولة في سياق غير مسؤول... لكن... التواصل مع المغاربة... ينهي الكرة الخبرية التي تكبر وهي تتدحرج يوما عن يوم...
فالصحافي الذي طرح اختفاء ملف قضائي... شغلني... وأربكني..
ولأنني أومن بقيمة اليقين...
اتصلت به واطلعت على الوثائق ..
فعلا... الأمر مثير للريبة...
وتقصي السلطة القضائية والتواصل مع المغاربة كفيلان بالحفاظ على آصرة الثقة...
فالصحافي قدم دفوعات مدعمة بوثائق وأدلة....
أي مؤسسة عمومية قد تعاني من اختلالات...
بل حتى من الفساد المعزول غير المنهجي
اختلالات نجزم أنها فردية وغير مؤسساتية وضد التوجه العام ويتحمل مسؤوليتها مسؤولون في موقع ما... خارج فلسفة الإصلاح والتخليق... وبناء دولة الحق والقانون...
فساد مسؤول لا يعني فساد المؤسسة...
سلوكات معزولة قد تؤثر على صورة القضاء يجب أن تخضع للتحقيق والتفتيش لترتيب المسؤوليات... أو الانتصار لسمعة القضاء...
فاختفاء الملفات القضائية... قضية خطيرة إن صحت...
وعبد النباوي الذي نعرف صرامته ورمزيته الأكاديمية، ومساره الوضيء.. عليه أن يخبرنا..
نحن المغاربة...
هل صدق الصحفي الذي فتح ملفات حارقة...
ربما انطلقت دون علمنا عملية على مستوى قضائي عالٍ للكشف عن حيثيات هذه الخرجة الإعلامية...
خرجة... قد تنتصر فيها السلطة القضائية مهما كان الثمن...
تنتصر بنشر الحقيقة وما يلزمها من إجراءات...
كما أن القضايا التي يثيرها نفس الصحافي في ملفات المخدرات بدار بوعزة والنواصر، وملفات فساد بعض المنتخبين...
تحتاج أيضا إلى تفعيل جسر التواصل...
فالجهة الوصية عليها أن تخبر المغاربة بالحقيقة...
وما يلزم الحقيقة من إجراءات...
ولمَ كانت غائبة عم وضع مغتل حتى سلط صحافي عليه الضوء...
الحقيقة مؤلمة...
ولكنها ضرورية لبناء الثقة في المؤسسات...
والثقة تبدأ من التواصل...
وإخبار المغاربة...
لا أن نظل نتابع برامج ساخنة على مواقع... بحثا عن مسار قضية...
وقضية أراضي مولاي عبد السلام أمشيش... مركبة ومعقدة..
ولم يمكن لآل بركة والمنصوري أن يصدروا فيها بيانا ونغلق النقاش...
فهي قضية متعددة الأطراف...
وتتوزع فيها المسؤوليات بين عدة مؤسسات...
وكان الأجدر بكل جهة أن توضح للمغاربة الجزء الذي يربطها بالملف....
كان على مصالح لفتيت أن تتواصل مع المغارية وتقدم توضيحا في الجانب الذي يهمها..
فلحد الساعة... الحقيقة ضائعة...
ولا نعرف من نصدق...
والصمت إدانة...
رجاء... تواصلوا على الأقل رحمكم الله..
فالوطن يحتاج أيضا إلى فرسان الحقيقة بالكلمة في وجه العدم المتربص بكل زلة...
فالصمت أخطر من ضجيج الباطل...
خالد أخازي، روائي وإعلامي مستقل
خالد أخازي