جمعية فرنسية: لا وجود لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف الخاضعة لسلطة الجزائر
أكدت الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية أن أبسط ضمانات الحريات الأساسية، بمخيمات تندوف، تظل صعبة المنال حيث تعزز سلطات "البوليساريو" سيطرتها القائمة على القمع.
وقال كريستوف بوتان نائب رئيس الجمعية، في رد فعل على احتجاز "البوليساريو" للشابة الصحراوية محجوبة محمد حمدي داف، التي تحمل الجنسية الاسبانية ، بمخيمات تندوف، في خرق سافر للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، "إن الأمر يتعلق بمشكل الحريات الأساسية، ومنها حرية تنقل الأشخاص". وأضاف أنه يتعين دعم مساعي إسبانيا التي لن تدخر جهدا من أجل الإفراج عن مواطنتها في أقرب الآجال، معربا عن مفاجأته لصمت بعض المنظمات إزاء هذه القضية.
وشدد بوتان على ضرورة التقدم مرة أخرى بطلب إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المخيمات، وألا تظل مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين تحت قبضة منظمة سياسية. مؤكدا أنه يتعين تطبيق القانون الدولي بتندوف كما في أماكن أخرى من أجل تجنب مثل هذه الانحرافات، مذكرا بأنه بعد مظاهرات بداية سنة 2014 ، أصبحت مخيمات تندوف تتحدث عن نفسها، وتكشف عن أوجه القصور في تسييرها.
وقال إن هذه المخيمات توجد تحت المراقبة النظرية لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لكنها في الواقع تخضع لمراقبة مزدوجة من لدن سلطة سياسية ممثلة في "جبهة البوليساريو" والدولة الجزائرية في تحد لجميع القوانين الدولية في مجال تسيير مخيمات اللاجئين.
(ومع)