تنتشر الهجرة غير الشرعية، وغير القانونية، والسرية أو مابات يسمى الهجرة العلنية في منطقة شمال المغرب باعتبارها حلقة جديدة من سلسلة الهجرة غير النظامية في البلاد ، و التي تميزت بتوتر كبير وبمواجهات عنيفة وذلك في يومه الخامس عشر من شهر شتنبر 2024 بعدما لبى مجموعة من الشباب المغاربة بينهم نساء وأطفال قاصرين نداء "الحياة" الذي راج في الفضاء الرقمي وعلى منصات التواصل الاجتماعي إلى الحلم الأوروبي عبر محاولات اقتحام مدينة سبتة برا وبحرا بحثا عن ظروف أفضل للعيش الكريم، من عمل وتعليم وصحة وسكن، مبدين رغبتهم و استعدادهم للهجرة للغوض في رحلات خطيرة محفوفة بمخاطر الغرق والإحتجاز قد تودي بحياتهم أو باعتقالهم .
وينظم الظهير شريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11) نوفمبر (2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الذي يحدد في القسم الثاني منه الأحكام الزجرية التي تتعلق بالهجرة غير المشروعة سواء بالغرامة أو الحبس أو السجن، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها إلى الموت.
في ظل هذه الترسانة القانونية التي لا تحقق الردع لمحاولات الهجرة غير الشرعية ،يمكننا البحث في الأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة على أساس فرضية أن هؤلاء الشباب هم ضحايا السياسة الإجتماعية و الإقتصادية بالبلاد، والتي تشير إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة والفقر والتهميش وضنك العيش.
إذ يعتبر هذا العامل مغذيا لعوامل أخرى تجعل هؤلاء الشباب في موقع الضحايا أكثر من مرة :
أ:ضحايا عصابات الاتجار بالبشر .
ب:ضحايا الدعوات الرقمية للهجرة .
هذا وقد استمر غياب الحكومة في تفاعلها مع الحدث إلى يومه 19 من شتنبر 2024 معبرة عن الأسف بلسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس والذي أضاف أن تحريض بعض الشباب يتم من طرف جهات غير معروفة.
لكن بالعودة إلى العامل الأساسي الذي يغذي الهجرة ويضع الشباب المغربي ضحية لفشل سياسات اجتماعية واقتصادية، نجد أننا أمام جهات معلومة ومعروفة تمثل صوت المغاربة في مراكز القرار وتقع على مسؤوليتها اتخاذ سياسات فعالة .
كما أن ذلك يأتي وسط الإشادة الحكومية بالمنجزات السياسية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2024 وجهودها في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الإجتماعية، في حين تقابله حملات الهجرة الجماعية المعلنة بالوجه الوحيد والحقيقي للأزمة الهيكلية التي تنهجها الحكومة بالمغرب، ما يعني أن الخلفية الحقيقية للهجرة مرتبطة أساسا بخلفية اقتصادية واجتماعية.
وتحيل هذه الحلقة من الهجرة غير النظامية بشكل جماعي ومعلن عن شكل احتجاجي جديد لجذب الإنتباه الحكومي نحو اتخاذ سياسات عمومية حقيقية وفعالة تضمن الاستقرار للشباب المغربي بشكل يتوافق مع شروط العيش الكريم بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات من حقوقهم في الشغل و السكن والتعليم والعلاج كما هو منصوص عليه دستوريا في الفصل 31 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية .
أنور اعبي، حاصل على شهادة الماستر في العلوم السياسية والتواصل السياسي.
أنور اعبي