المحامون الشباب يعلنون التمرد ضد جمعية هيئات المحامين ويخوضون اعتصاما أمام البرلمان

المحامون الشباب يعلنون التمرد ضد جمعية هيئات المحامين ويخوضون اعتصاما أمام البرلمان الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين ( يمينا ) وسعد التونسي رئيس فيدرالية المحامين الشباب
قرر المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، خوض اعتصام أول يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بمحاكم الاستئناف ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة زوالا، وخوض اعتصام ثان أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية. 

وعقد المكتب الفيدرالي اجتماعا طارئا يوم السبت 28 شتنبر 2024 في ضيافة جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، تناول بالنقاش المستفيض المستجدات المهنية والمجتمعية، في ظل احتقان عام سواء من داخل الجسم المهني أو خارجه.
 
ودعا المكتب الفيدرالي في البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والاستجابة لنبض القواعد، عدم الاقتصار على البرنامج الترافعي، واتخاذ كافة الأشكال التصعيدية بتسطير برنامج نضالي متكامل وواضح من قبيل التوقف التام أو الجزئي عن العمل ومقاطعة الصناديق.. وذلك في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الفيدرالية في التعبير الصادق عما يخالج صدور المحاميات والمحامين واستنادا إلى أدوارها النضالية المبنية على الاستعداد التام للتنسيق بين جميع مكونات الجسم المهني، مؤسسات وإطارات، تجسيدا لوحدة الصف المهني.
 
ووفق البلاغ ذاته أكدت فيدرالية المحامين الشباب أن هذين الشكلين النضاليين، هما نصرة للقضية والمبدأ، ستليها خطوات نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في إبانها بحسب التطورات. مسجلا بقلق شديد تعطل مصالح المتقاضين والمحامين نتيجة الإضرابات المتتالية لهيئة كتابة الضبط، ومحملا وزارة العدل ومعها الحكومة المغربية مسؤولية هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة.
 
كما ناقش المكتب الفيدرالي أحداث القمع والاعتقالات التي صاحبت احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذلك أحداث الفنيدق ودعوات الهجرة العلنية الجماعية، والتي أثبتت فشل السياسات العمومية في التعاطي مع الأزمات التي تعرفها البلاد. معلنا تضامنه المطلق مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتنديده بقمع احتجاجاتهم السلمية وتطوعه لمؤازرة المتابعين منهم، كما دعوا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد الحلول الكفيلة بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي.