أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تبنيها لملف رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة، القيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها، مجددة طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها، وحماية عائلتها، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به، وكل من تبت تورطه في هذه القضية.
وجاء في بلاغ للجمعية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه: "قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي، وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها".
وعلى خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية، والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي.
وعبرت الجمعية عن تشبثها بحق المعنية في الانتصاف، حيث تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها، وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، مشددة تفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف، والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تتبنى هذا الملف.
ويواجه البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان شكاية أمام النيابة العامة، والتي تتهمه فيها زميلته في حزب "الميزان” رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ"السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص و استغلال النفوذ والتشهير و التهديد بإفشاء أمور شائنة".
رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان