كيف تقيم تعاطي الحكومة مع كارثة الفيضان الذي ضرب الجنوب الشرقي؟
الجنوب الشرقي والمجال الواحي بشكل عام، يحتاج إلى تدخلات من طرف المسؤولين المركزيين، لأنه بعد الأمطار التي أنعمت بها السماء على إقليم زاكورة وعلى الأقاليم الجنوبية عامة، سجلنا مجموعة من الخسائر نتيجة هشاشة البنيات التحتية في هذه الأقاليم، حيث أن عددا هاما من الساكنة فقدت منازلها، وما أبقاه الجفاف من أشجار النخيل جرفته الأمطار. وهناك أيضا خسائر على مستوى قطيع الماشية والمحاصيل الزراعية. وعبر المنبر الإعلامي "أنفاس بريس" تمكنا من إيصال صوتنا إلى المركز وتمخض عنه بعد أسبوعين التفاتة الحكومة إلى الجنوب الشرقي، حيث خصصت 2.5 مليار درهم لإنقاذ ضحايا الفيضانات. وما نتمناه هو الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج، وعدم تكرار سيناريو الحوز في زاكورة لأن المنطقة في أمس الحاجة إلى تدخلات سريعة.
تم منذ أزيد من 13 سنة خلق وكالة لتنمية الواحات ومنطقة شجرة الأركان. ماهو تقييمك لأداء هذه الوكالة؟
أعتقد أن إنشاء وكالة تنمية مناطق الواحات ومناطق الأركان، يعد بادرة حسنة ومسألة ايجابية، علما أن مطلب إنشاء هذه الوكالة كان مطلبا للمجتمع المدني بزاكورة منذ سنوات طويلة، حيث كنا نطالب بإنشاء وكالة لتنمية الأقاليم الجنوبية، على غرار وكالة تنمية الشمال ووكالة تنمية الشرق. وتفاعلا مع هذا المطلب أعطى الملك محمد السادس عام 2012 تعليماته بإنشاء وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان وهي مبادرة جد مهمة خاصة أن الأمر يتعلق بوكالة لتنمية مجالين حيويين: المجال الواحي ومجال الأركان. ولما نتحدث عن المجال الواحي فهو ليس فقط مجال فلاحي – زراعي بقدر ما هو مجال اجتماعي وثقافي واقتصادي، ويعد الضامن الأساسية لاستقرار ساكنة جهة درعة التي تضم أكبر واحة على الصعيد الوطني، مع الإشارة الى أن الوكالة هي وكالة مساهمة ومدعمة في استثمار المشاريع وهي ليست حاملة لمشاريع أو منفذة لهذه المشاريع .
وبما أنني ابن إقليم زاكورة فتقييمي سأبنيه على إنجازات الوكالة على مستوى إقليم زاكورة عموما لا يمكن أن نصنفها الا بالإيجابية للاعتبارات التالية:
أولا،جل التدخلات تكون موجهة نحو القطاعات ذات المؤشرات الضعيفة بعد دراسات تشخصية وبعد تنسيق مع القطاعات المعنية. وهنا أذكر مثلا مجال فك العزلة، هذا المشكل العويص الدي كانت تعاني منه جل دواوير ومداشر الإقليم فكانت أول اتفاقية وقعتها الوكالة على الصعيد الإقليمي لم يكن تمويل إنجاز طرق، بل قامت ببلورة فكرة اقتناء مجموعة من الآليات لصالح المجلس الإقليمي لزاكورة من أجل استدامة التدخلات وخفض تكلفة الإنجازات من على كاهل الجماعات الترابية.
وفي قطاع التعليم، كانت الأرقام كلها تشير إلى أن نسب الهدر المدرسي على المستوى الإقليمي كانت هي الأعلى على المستوى الوطني نظرا لعدة معيقات، وهو ما دفع الوكالة إلى رفع شعار التمدرس حق الجميع، فانخرطت في هدا الورش المهم. وبعد أن كان إقليم زاكورة يتوفر فقط على بعض حافلات النقل المدرسي على مستوى جماعات بعينها دون أخرى، أصبح الإقليم يتوفر على أسطول يزيد على أكثر من 130 حافلة للنقل المدرسي، ساهمت الوكالة في تمويل العديد منها وأصبحت تجوب مختلف دواوير الإقليم.
نفس الشيء بالنسبة للتعليم الأولي، حيث أصبح الإقليم يضرب به المثل في تعميمه، فوكالة تنمية الواحات كانت من أول المبادرين الى بناء وتجهيز العديد منها على مستوى الإقليم وفي مناطق نائية وحدودية لتمكين أبناء الإقليم من التعلم.
ولا ننسى دور الوكالة الفعال في القضاء على أقسام البناء المفكك. ونحن اليوم نحتفل بكون إقليم زاكورة هو أول إقليم على الصعيد الوطني بصفر قسم من المفكك، علما أن وكالة تنمية الواحات هي من ساهمت بمبلغ 11 مليون درهم من ميزانيتها الخاصة لصالح المجلس الإقليمي لتعويض 100 قاعة من المفكك.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة أحد القطاعات المهمة ، كانت زاكورة تعاني من النقص الحاد في البنيات التحتية، وكانت كل الحالات المرضية تحال على ورززات ومراكش وأكادير، اليوم بفضل تدخلات الوكالة وباقي المتدخلين، أصبح الإقليم يتوفر على مستشفى إقليمي من الجيل الجديد يحتضن أغلب التخصصات وأصبحنا نتوفر على جناح لأمراض القصور الكلوي وجناح للأمراض العقلية والنفسية وأسطول من سيارات الإسعاف وسيارات نقل مرضى القصور الكلوي بفضل مساهمة الوكالة.
وبخصوص قطاع الماء الصالح للشرب نستحضر المشاريع المنجزة على مستوى جماعات محاميد الغزلان وتاكونيت وكتاوة وأيت بوداود وتانسيفت و تغبالت، حيث أخدت وكالة تنمية الواحات على عاتقها إعادة ترميم وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب على مستوى هاته الجماعات في انتظار تزويدها بمياه السد الذي سيفك مشكل الماء الصالح للشرب. ورؤساء الجماعات الترابية ورئيس المجلس الإقليمي الحالي يعلمون جيدا أثر مساهمة الوكالة في المخططات الاستعجالية التي يشرف عليها عامل الإقليم.
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، لك أن تذهب لزيارة دواوير نائية كدوار أرووي بجماعة بني زولي ودواوير جماعة مزكيطة لتقف على أثر تدخلات الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء وجهة درعة تافيلالت، والسلطات الإقليمية يعلمون حجم الأموال التي خصصتها الوكالة لتعميم الكهربة القروية على مستوى كل قرى و مداشر زاكورة .
على مستوى قطاع الفلاحة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم والمتمثلة في توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات وما نتج عنه من نقص حاد في مياه الفرشة المائية، فإن الوكالة لم تكن تسب الظلام والظروف المناخية كما يفعل الكثيرون، بل كانت سباقة الى تعبئة تمويلات دولية من أجل وضع مشاريع للتأقلم مع التغيرات المناخية بملايين الدراهم من أجل انجاز العديد من العتبات والسدود التلية والخطارات والسواقي من أجل تعبية الموارد المائية. كما قامت بخلق وإحداث مجموعة من وحدات تتمين المنتوجات المجالية وتأطير مجموعة من الفلاحيين ومواكبتهم من الناحية المادية والتقنية.
سأقف عند الحد حتى لا يتهمني البعض بتنصيب نفسي محاميا لوكالة تنمية الواحات، فخروجي الإعلامي كان من منطق الساكت عن الحق شيطان أخرس..
ماهو ردك على تدخل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي في مجلس النواب، والذي تتهمه بالسعي إلى التقليل من قيمة الانجازات التي حققتها الوكالة؟
في رأيي، تدخل رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، كان خارجا عن الصواب وفيه شيء من الركوب على الموجة. إن التساؤلات التي آثارها مجموعة من المناضلين والرفاق، كالرفيق رشيد البلغيتي والرفيق المهداوي وقبلهم الفاعل الجمعوي جمال أقشباب حول تفسير 115 مليار درهم كاستثمارات عمومية الذي صرح به المدير العام السابق للمنابر الاعلامية بعد نهاية إحدى المجالس الإدارية لوكالة تنمية الواحات. وأحييهم على إثارة هذا الموضوع، فأنا كذلك كنت من المستفسرين عن هذا الرقم نظرا لضخامته، ولكن بعد البحث تبين أن هذا المبلغ لا يتعلق بالمبلغ الذي صرفته الوكالة وحدها ولكن يمثل مجموع استثمارات كل مؤسسات الدولة (المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية ومختلف الادارات)، على مدى 10 سنوات على مستوى مناطق تدخل الوكالة والذي يغطي 5 جهات و16 إقليم و 400 جماعة. أما ميزانية وكالة تنمية الواحات فلا تتعدى حسب تصريحات المديرة العامة للوكالة لأحد المنابر الاعلامية، 130 مليون درهم ( فيها نفقات التسيير والاستثمار)، زائد ما يتم تعبئته من قبل منظمات التعاون الدولي.
أولا: النائب البرلماني شهيد، بحكم كونه رئيس الفريق الاشتراكي المنتمي للمعارضة، يتوفر على الأرقام الصحيحة، علما أنه من المطلعين على ميزانية الوزارة الوصية. وهو ما دفعنا نحن أبناء زاكورة الذين يعرفون السيد النائب البرلماني حق المعرفة إلى التنبيه إلى هذه المغالطة والتنبيه إلى أن هناك نية مبيتة.
ثانيا: نحن نعرف أن السيد النائب كان من أشد المستغلين سياسيا لكل مشاريع المجلس الاقليمي بإقصاء المنافسين والخصوم..وهذا هو الفخ الذي سقط فيه السيد النائب البرلماني مع ممثلي وكالة تنمية الواحات على الصعيد الإقليمي الذين كانوا ينبهون لأي تجاوزات تحصل على مستوى المشاريع التي تجمع الطرفين. والنائب البرلماني يعرف والكل يعرف أنه خلال فترة ترأسه للمجلس الإقليمي، كانت الوكالة من أكبر داعمي مشاريع مجلسه. بل في الكثير من المرات كانت مساهمتها تتعدى مساهمة المجلس الاقليمي، كفك العزلة والتعليم و النقل المدرسي. ولكن لكون الوكالة كانت صارمة في تتبعها لمشاريع ولم تكن ترضى ببعض التجاوزات التي كانت تحدث، لم تكن تترك له الفرصة للاستغلال الغير الصحيح للمشاريع، فما كان من السيد النائب إلا استغلال أي منبر لتغليط الرأي العام والتقليل من إنجازاتها.
لهذا أعتبر أن تساؤل السيد النائب عن مبلغ 115 مليار، هو استبلاد للرأي العام، لأنه كان شريكا للوكالة وحاملاً للمشاريع التي تمولها وكالة تنمية الواحات حين كان رئيسا للمجلس الاقليمي لزاكورة، حيث وصل إجمالي استثمارات الوكالة مع المجلس 11,5 مليارسنتيم ومساهمة الوكالة تعادل 3,2 مليار سنتيم. وإذا كان هناك مسؤول يجب أن نسأله عن الآثار الواقعية لمشاريع الوكالة في اقليم زاكورة، فهو السيد البرلماني الذي كان مجلسه حاملا لأغلب مشاريع الوكالة.
ماهي أبرز الأعطاب والإكراهات التي تعيق تنمية مناطق الواحات والأركان؟
أبرز هذه الأعطاب والإكراهات هو:
أولا: غياب النخب السياسية وضعفها الترافعي..قليلون من تهمهم تنمية المنطقة والمصلحة العامة وكثيرون من يستغلون مناصبهم من أجل تنمية جيبوهم .
ثانيا: ضعف الاستثمارات العمومية الكبرى خاصة السدود الكبرى، فتنمية هذا المجال لن يتم الا بتوفر الماء الذي يعد مصدر الحياة. لهذا ندعو كل المؤسسات إلى توحيد جهودها من أجل انجاز سدود كبرى، كسد فم تقات، فهو الحل الوحيد لانقاذ واحات المحاميد و كتاوة وتاكونيت وفزواطة وتنميتها.
سد تازرين على واد تازارين، لإنقاذ واحات المعيدر، وسد بوتيوس على مستوى منطقة الفايجة وتنمية هذه المناطق مرتبطة أساسا وقبل كل شيء بإنجاز هذه السدود.
ثالثا: الإكراه الكبير هو غياب تأطير فعاليات المجتمع المدني التي تنتج وتعطي الفرصة وتصوت لمثل هذه النخب الموجودة حاليا في الساحة.
رابعا: غياب أجهزة المحاسبة في بعض المرات، ولابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل ردع الفاسدين.
عزيز الراشدي، ناشط حقوقي بإقليم زاكورة