رفعت الحكومة الجزائرية دعوى قضائية في باريس ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة كنافو من حزب "روكونكات" واتهمتها بإثارة الكراهية والعنصرية، بسبب ممارستها لدورها الرقابي داخل البرلمان الفرنسي، حيث انتقدت الحكومة الفرنسية بسبب صرفها مساعدات تنموية لفائدة الجزائر بينما تشهد فرنسا أزمة مالية.
وتأتي هذه المعركة القضائية في سياق التوتر بين باريس والجزائر التي لا تزال تحت وقع الصدمة التي أثارها اعتراف باريس بمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط لإنهاء النزاع المفتعل.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الدولة الجزائرية أودعت شكوى أمام القضاء بباريس ضد النائبة في البرلمان الأوروبي سارة كنافو من حزب روكونكات".
وأضافت أن النائبة الأوروبية الفرنسية كنافو هي "رفيقة اليميني المتطرف إريك زمور المدان عدة مرات بتهمة الكراهية العنصرية والمعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص".
ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائرية سبب الدعوى القضائية بشكل صريح، لكن كنافو صرحت قبل أيام لشبكة "أر أم سي" أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر 800 مليون يورو كمساعدات للتنمية، عند إثارتها لملف عجز الميزانية الفرنسية والإنفاق العام غير الضروري، مشيرة إلى السلطات الجزائرية ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا.
وفازت كنافو بمقعد في البرلمان الأوربي خلال انتخابات يونيو 2024 ، عن حزب "روكونكات" الذي يتزعمه زمور وهو سياسي فرنسي مثير للجدل، تعود أصوله إلى منطقة القبائل بالجزائر.
وشنت وسائل الإعلام الجزائرية هجوما حادا على زمور، متهمة إياه بنشر معلومات مضللة عن الهجرة والإسلام والجزائريين والأجانب .
النائبة الفرنسية سارة كنافو