مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر 2024 في تونس، قيّم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العلاقة الأوروبية التونسية بشكل سلبي. ومع ذلك، تعتزم بروكسل الحفاظ على ارتباط تونس بأوروبا.
وقالت جريدة "لوموند" مؤخرا، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في تونس، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحديد موقف متماسك تجاه تونس ورئيسها قيس سعيد، المرشح الأوفر حظًّا في الفوز في الانتخابات المقبلة بعد إبعاده تدريجيًّا المعارضة السياسية من طريقه.
وفي مواجهة هذا التراجع الديمقراطي؛ تتساءل بروكسل عن أفضل موقف يمكن اتخاذه تجاه تونس في مذكرة كتبها السلك الدبلوماسي الأوروبي وأرسلت في السابع من يوليو 2024 إلى وزراء الخارجية السبعة والعشرين.
يشير المؤلفون إلى أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس أصبحت معقدة بشكل غير مسبوق"، لكن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مهتم بالحفاظ على شراكته مع تونس من أجل ضمان استقرار البلاد بما في ذلك على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز احترام حقوق الإنسان ومواصلة التعاون الفعال في مسألة إدارة الهجرة والحفاظ على ارتباطها بأوروبا.
لكن يعترف مؤلفي الوثيقة: "ستكون هناك صعوبة في إيجاد توازن بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في الحفاظ على المشاركة البناءة مع السلطات التونسية".
اعتقالات لشخصيات معارضة بارزة
ومنذ يوليو 2021؛ بسط الرئيس قيس سعيد، سيطرته على جميع السلطات، مما أدى تدريجيًّا إلى تصفية أي قوة مؤسسية مضادة وتقييد دور المجتمع المدني بشكل متزايد. منذ عام 2023، "تقلص الحيز الديمقراطي بشكل كبير بسبب اعتقال شخصيات معارضة رئيسية وعوامل أخرى، مثل تهميش الأحزاب السياسية من خلال تعديل قانون الانتخابات".
في الوقت نفسه؛ قُيدت حرية التعبير، كما تخطط الحكومة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالجمعيات لزيادة تقييد استقلالها وأنشطتها وحصولها على التمويل الأجنبي.
وتسلط الوثيقة الضوء أيضًا على الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر في البلاد في ظل غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة. وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، حذرت الوثيقة من أن معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين أصبحت مثيرة للقلق. مع العلم أن المفوضية الأوروبية وقعت مذكرة تفاهم مع تونس في صيف 2023، بمليار يورو، تهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين من تونس نحو أوروبا.
استئناف الحوار السياسي
وفي حين أدت هذه الشراكة إلى انخفاض بنسبة 65 بالمائة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا في عام 2024 مقارنة بعام 2023، يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في تونس الاحتجاز التعسفي والعنف من جانب السلطات، وعنفًا بشكل متزايد، من الشعب التونسي. ناهيك عن عمليات الطرد إلى الصحراء لآلاف الأفراد من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وعلى الرغم من هذا الوضع المثير للقلق؛ لا ينوي الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تونس ولكنه يقترح "إعادة إطلاق الحوار السياسي وقبل كل شيء محاولة الحفاظ على علاقاته المميزة مع البلاد وعدم "ترك المجال مفتوحا" لروسيا والصين وإيران.
وتشير الوثيقة إلى أنه منذ عام 2023 انخرطت السياسة الخارجية لتونس في "تنويع شراكاتها"، مخاطبة الدول غير الغربية والمنافسين للاتحاد الأوروبي.
وبينما يفاقم المشهد الجيوسياسي العلاقات مع تونس، يظل الدعم الأوروبي مهمًا ويتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه لتعزيز الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، واستعادة دور الشريك المميز.
تظاهرة مناهضة لحكم قيس سعيد