قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2024، يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%. وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
وأوضح بنك المغرب، أن التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الاسعار وتباطؤ مكونه الأساسي، فقد سجل 5.6% في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2% وسيظل حسب توقعات بنك المغرب قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من %61% في 2023 إلى 1.3% هذه السنة قبل أن يتسارع 2.5% خلال سنة 2025.
ويتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8% في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4% في سنة 2025.
وأوضح البنك المركزي، أن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة خلال سنة 2024، ثم نموا بواقع 8,6 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6 في المائة في 2023 إلى 3,9 في المائة، في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وأضاف بنك المغرب أنه "فيما يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص".
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري