تتعرض الحكومة التي شكلها ميشال بارنييه وضمت معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين بهدف إنهاء أزمة سياسية طويلة في فرنسا، لانتقادات من اليسار واليمين المتطرف اللذين سيقرران استمرارها من عدمه. ويحل رئيس الوزراء ضيفا مساء يوم الأحد على نشرة أخبار الساعة 20,00 (18,00 ت غ)على قناة فرانس 2 للرد على هذه الانتقادات.
وسيشارك الوزراء ال38 الجدد يوم الاثنين 23 شتنبر 2024 في أول جلسة لمجلس الوزراء في الساعة 13,00 ت غ في قصر الإليزيه بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.
وخصصت الحكومة التي أعلن تشكيلها رسميا مساء السبت النصرم، حيزا كبيرا لحزب "النهضة" الرئاسي وحيزا لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني، رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية.
وسيكون لزاما على حكومة بارنييه أن تنجح في فرض نفسها لمواجهة جمعية وطنية مقسمة إلى ثلاث كتل لا يمكن التوفيق بينها: اليسار الذي حل في الطليعة في انتخابات يوليوز 2024 لكنه غاب عن الحكومة ويمين الوسط واليمين المتطرف بدور الحكم.
وتعهد اليسار عرقلة عمل السلطة التنفيذية الجديدة. ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى "التخلص في أسرع وقت من حكومة الخاسرين" التي بحسب قوله "لا شرعية لها ولا مستقبل".
وقال وزير الداخلية الجديد برونو ريتيو (الجمهوريون) على موقع اكس "الفرنسيون يتوقعون شيئا واحدا فقط من المسؤولين الحكوميين: نتائج. وأنا هنا للعمل تحت شعار واحد: اعادة النظام لضمان التوافق".
وذكر وزير الاقتصاد الجديد أنطوان أرمان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن إلغاء "بعض الرسوم الاستثنائية المحددة منذ الآن لن يكون قرارا مسؤولا" نظرا لوضع المالية العامة. كما تعهد "خفض الإنفاق العام". وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، يعد الأولوية القصوى في أجواء متوترة جدا.
وقال رئيس الوزراء مؤخرا إنه اكتشف "وضعا خطيرا جدا في الموازنة". وتخضع فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.
بين الشخصيات التي تم تعيينها سيتولى جان نويل بارو الوزير الوسطي السابق المسؤول عن أوروبا، حقيبة الخارجية. والشخصية الوحيدة من اليسار هو ديدييه ميجو لتولي وزارة العدل، بينما دعا إيمانويل ماكرون إلى تشكيل حكومة "وحدة" وسعى بارنييه إلى جذب الديموقراطيين الاشتراكيين.
تطبع الفريق اليميني التوترات بين رئيس الوزراء والمعسكر الرئاسي الذي كان يحكم بدون منازع منذ سبع سنوات. والسبب فريق يعتبره الحزب الوسطي وجزء من المعسكر الرئاسي، ذا اتجاهات يمينية من دون برنامج واضح بانتظار إعلان خطوط السياسة العامة في الأول من أكتوبر.
وسيطلب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، زعيم نواب المعسكر الرئاسي من بارنييه ضمانات حول "الإنجاب بمساعدة طبية والحق في الإجهاض وحقوق المثليين" وستظل كتلته "حرة في اتخاذ مواقفها".
من جهته، وصف زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور هذه الحكومة بأنها "رجعية تضرب الديموقراطية عرض الحائط". واعلن انه يعتزم أن يقدم سريعا في الجمعية الوطنية مذكرة لحجب الثقة.
من جانبها، اعلنت منظمة غرينبيس البيئية غير الحكومية أن حكومة بارنييه بدت "محصورة في منطق العالم القديم الذي عفا عليه الزمن" في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
أما جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يبدو صاحب القرار في بقاء الفريق الجديد في الجمعية الوطنية، فهاجم حكومة "لا مستقبل لها"، فيما انتقدت زعيمة نواب التجمع الوطني مارين لوبن، حكومة "بعيدة كل البعد عن الرغبة في التغيير والتناوب" التي تم التعبير عنها في الانتخابات التشريعية الصيف الماضي.
أ ف ب
رئيس الوزراء الفرنسي المكلف ميشال بارنييه