في كل يوم ينتشر 11 ألف فرد من عناصر القوة العمومية على طول 3500 كيلومتر من سواحل المغرب، لحراستها من تسلل المهاجرين وحمايتها من وباء الشبكات الإجرامية العابرة للقارات. هذا العدد يمثل تقريبا 3 في المائة من مجموع الموارد البشرية العاملة في سلك القوة العمومية بالمغرب (شرطة، درك، قوات مساعدة، جيش، جمارك)، وهو عدد يكلف خزينة البلاد ما يقارب 66 مليون درهم شهريا، أي ما يعادل 800 مليون درهم كل سنة، تصرف كأجوروتعويضات على هذه الفيالق من حراس السواحل المغربية.
معنى هذا أن المغرب يقتطع في كل يوم 2.200.000 درهم، من حاجياته الأساسية الملحة، للحيلولة دون أن «تتسخ» أرض أوروبا «الطاهرة» بأقدام المهاجرين الذين يتسللون بطرق غير شرعية عبر الحدود، قادمين من دول جنوب الصحراء أومن الحدود بشرق المملكة. علما أننا لم نحتسب مصاريف الطائرات والسفن والزوارق والمحروقات وعتاد الاتصال اللاسلكي والمقرات المبنية وما شاكل ذلك، إذ لو أدمجنا هذه المعطيات، فلي اليقين أننا سنصطدم برقم مهول.
سرد هذه الأرقام ليس من باب الاستجداء، لأن حماية الحدود وحراسة المغرب من أخطبوط شبكات تهريب المخدرات والاتجار في البشر، واجب سيادي ومفروض أن تقوم به الدولة، وإلا فقدت شرعيتها ومشروعيتها، بل إن السرد أملته مفارقة فاضحة آلمتنا. إذ في الوقت الذي أعلن المغرب انخراطه في القيم الكونية لحماية حقوق المهاجرين فوق ترابه بالنظر إلى أنه دولة مصدرة أيضا لـحوالي 6 ملايين مهاجر مغربي موزعين على مختلف دول العالم، نجد الأوروبيين، وهم المستفيدون الأوائل من نعمة السياسة العمومية المغربية الجديدة في مجال الهجرة، لا يساهمون إلا بحوالي 70 مليون أورو (ما يعادل 80 مليار سنتيم)، وهو المبلغ الذي لا يكفي حتى لشراء فرقاطة بحرية واحدة، فبالأحرى أن يسمح المبلغ بالصيانة وتأمين مصاريف التسيير. والأفظع أن هذا المبلغ لا يسلم كل سنة، بل سلم مرة واحدة أومرتين على أبعد تقدير.. علما أن المغرب فكك أزيد من 2400 شبكة إجرامية مختصة في الاتجار وتهريب البشر نحو أوروبا منذ عام 2004 إلى اليوم، ومول من الخزينة العامة عودة 14 ألف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم عبر الطائرة.
إن محاربة الهجرة غير الشرعية لها كلفة مالية باهظة، بدليل أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة خلقت وكالة خاصة لمراقبة حدودها تحت اسم "Frontex"، ورصدت لهاته الوكالة غلافا ماليا بقيمة 676 مليون أورو، مع تجهيزها بأحدث الطائرات (22 طائرة)، وبأسرع الهيلوكبتر (25 وحدة)، وبآخر صيحات السفن الحربية (113 سفينة)، مع مراعاة طبيعة تدفقات الهجرة على هذا البلد أو ذاك، لدرجة أن كلفة حماية كيلومتر واحد من فضاء "شنغن" على طول الحدود السلوفاكية الأوكرانية مثلا يكلف مليون أورو في السنة.
نعم، المغرب دولة تميزت عبر تاريخها بانصهار الأعراق والإثنيات القادمة من كل حدب وصوب.
نعم، المغرب عرف على مر التاريخ هجرات عديدة: العرب الفارين من بطش العباسيين، والعرب الفارين من مذابح الكاثوليكيين بالأندلس، والأفارقة الفارين من قحط الجنوب، واليهود الفارين من إرهاب محاكم التفتيش...
نعم، المغرب ملتزم بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبالمواثيق العالمية الضامنة لكرامة الإنسان واحترام آدميته وتمتيعه بحقوقه الدنيا بدون تمييز، ويعد المغرب من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية جنيف وبروتوكولها.
لكن، ولابد من لكن، ينبغي على المغرب أن يخرج من دائرة الباحث عن مشروعيته في النادي الأممي، ليدخل بقوة إلى دائرة الموزع لصكوك المشروعية.
وأول خطوة في ظننا هي أن يفاوض المغرب المنظومة الأممية ( الأوربيين الاستعماريين بالأساس)، لتمويل هذا الجهد الذي تبذله المملكة، وتزيد من التمويل الضروري، حتى لا يبقى المغرب مجرد دركي حارس لمصالح الأوربيين على حساب المصالح العليا للمغاربة.
عناصر قوات "فرونتيكس" لحماية حدود أوربا
مشهد "الحريك الجماعي" نحو سبتة المحتلة 