وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وطالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
ودعت المكاتب المسيرة التعاضديات القطاع العام إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة.
وفوضت إلى رؤساء التعاضديات صلاحيات تدبير هذه المرحلة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.